ضجيج في عدد من أحياء دمشق السكنية أولها «زقاق الجن» في الحلبوني وليس آخرها منطقتي الفحامة والبرامكة، سببها عدد من ورش إصلاح السيارات في الوقت الذي لم تفلح فيه الإجراءات السابقة المتخذة في تجميعها ونقل الورش إلى المنطقة الصناعية في حوش بلاس.
هذا ووردت شكاوى عن إشغال هذه الورش للأرصفة المخصصة للمشاة، وحتى الطرق المخصصة للسير عدا تجميعها للمواد الداخلة في التصنيع، والصيانة والإصلاح، من إطارات وبراميل زيت وقطع غيار وبخ ودهان و«تصويج» وكهرباء. وغير ذلك من الأعمال التي تتعدى على الأملاك العامة وتسبب ازدحامات وضرراً بالبيئة وإزعاجات للسكان ناهيك عن تسببها بأضرار بيئية ومخلفات التصنيع والإصلاح والصيانة بكميات كبيرة في زوايا الأزقة، ناهيك عن انتشار ورش الصيانة الجوالة التي تستخدم معدات وتنتقل من حي لآخر.
ولم يعد يخفى على احد اكتظاظ شوارع وأرصفة دمشق بهذه الورشات ما يشكل ضغطاً كبيراً على المدينة، وتصبح مصدر إزعاج للأهالي بسبب التلوث والضجيج الذي تحدثه، ناهيك عن انتشار الأوساخ فوق الأرصفة، والشحوم وبقع الزيوت.
واتهم المشتكون المحافظة بعدم الجدية في معالجة انتشار هذه الظاهرة والمخلفات السلبية الناتجة عن وجودها بين الأحياء السكنية.
المبررات التي ساقها أصحاب هذه الورش تلخصت في عدم الانتقال إلى المنطقة الصناعية، لكون سوق الطلب داخل المدينة أكثر بكثير من الموجودين في المنطقة الصناعية، علماً أن المسافة تبعد حوالي 30 كيلو متراً، كما أن العديد من المواطنين يفضلون اللجوء إلى الورش المنتشرة في أحياء العاصمة تخفيفاً لأعباء النقل والمحروقات وقرباً في إصلاح أعطال لا تحتاج الذهاب إلى منطقة بعيدة مثل استبدال دولاب أو إطار أو تغيير زيت أو تركيب بطارية أو عطل فني بسيط في المركبة.
ويشير البعض إلى أن التسهيلات التي منحت في المنطقة الصناعية لم تجذب أصحاب هذه الورش وخاصة من حيث التكاليف، ما يتطلب اتخاذ إجراءات وحلول بديلة ومنصفة للمواطنين ولأصحاب الورشات على حد سواء.
وناشد عدد من المواطنين بضرورة إيجاد أماكن بديلة قريبة في العاصمة بما يشبه الحديث عن طرح أماكن للبسطات ومراكز البيع وذلك للحد من الإشغالات والمخالفات والتعدي على الأملاك العامة على أن تكون ضمن عملية منظمة لا تسبب أي أضرار للسكان ولا تضر بأصحاب الورش.
في السياق، بين مصدر في محافظة دمشق قيام دوائر الخدمات مع قسم شرطة المحافظة بحملات على ورشات إصلاح السيارات المخالفة ليصار إلى مصادرة المعدات في ظل التعدي على الأملاك العامة والأرصفة، مضيفاً: يتم تنظيم ضبط أشغال على الأملاك العامة بحق أي محال إصلاح سيارات يستحوذ على أمتار من الطريق.
وقال المصدر: وسطياً يوجد 120 ضبط إشغال على الأملاك العامة، من ضمنهم وسطياً يوجد نحو 50 ضبطاً فيما يخص مخالفات ورشات إصلاح السيارات، بحيث يغدو الأمر مثل (الكر والفر) في حال ورود شكاوى يتم القيام بحملات، لكن أغلب الورشات «جوالة».
وأضاف: يتم إجراء حملات على الورشات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مبيناً أن غرامة ضبط المحل المتعدي على الأملاك العامة تقدر بـ50 ألف ليرة عن كل متر، ويصل الأمر للإغلاق في حال تم ضبط المخالفة للمرة الثالثة.
ولفت إلى أن أكثر المخالفات تنتشر بين «الحلبوني وزقاق الجن» وسط العاصمة، علماً أن هناك منطقة صناعية كاملة وآمنة في حوش بلاس، مع تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات في ظل وجود العديد من المحال في المنطقة.
وفيما يخص الأسعار، اعتبر المصدر أنه من اختصاص مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتعامل مع الموضوع واتخاذ إجراءاتها اللازمة.
