ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم مشروع صك تشريعي بمنح تعويض مالي خاص للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات بالأماكن النائية وشبه النائية.

وأقر المجلس خلال الجلسة برئاسة المهندس حسين عرنوس الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2022-2023 مع التأكيد على استثمار كل الأراضي القابلة للزراعة واستصلاح المزيد من الأراضي وإدخالها بالإنتاج والتوسع باستخدام وسائل الري الحديث وبذل كل الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج.

وأكد المهندس عرنوس أهمية تحديد أولويات موازنة الوزارات للعام القادم لتنفيذ مشروعات استراتيجية تشكل أولوية في التنمية وزيادة الإنتاج مع وضع المسار التنفيذي المحدد لكل مشروع، وأهمية إعداد رؤية متكاملة لتطوير عمل المخابر الطبية وآليات ترخيصها ومراقبة عملها بما يضمن الجودة والنوعية والالتزام بالأسعار الصادرة عن وزارة الصحة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع بتحديد المناطق التنموية وفق محددات التخطيط الإقليمي وقانون الاستثمار الجديد بما يؤمن الاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة من النواحي الزراعية والصناعية والحرفية ويحقق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى جميع المحافظات.

ووافق المجلس على إضافة اختصاصي هندسة الميكانيك وهندسة الكهرباء في المنشآت الحيوية مثل مصافي النفط ومعامل الغاز ومحطات توليد الطاقة الكهربائية إلى الاختصاصات المشمولة بالتمديد الوظيفي لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الخبرات.

كما وافق المجلس على ورقة عمل قدمتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف تتضمن (عمل الحواضن الشبابية-مسابقة التميز الشبابي) وتأسيس منصة وطنية الكترونية لرصد المتميزين وفق البرنامجين المذكورين بهدف تشجيع المواهب واستقطاب الكفاءات الشابة من المبدعين في مختلف المجالات وأكد المجلس أهمية وضع أسس وآليات عمل وتمويل واضحة والبرامج التنفيذية لعمل هذه الحواضن.

وشدد مجلس الوزراء على الجهات المعنية إجراء تتبع دوري لتنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وضمان استثمار مواردها الذاتية بالشكل الأمثل لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإحداث منشأة إنتاجية في كلية العلوم بجامعة طرطوس باسم “مركز التصنيع والاستشارات العلمية” بهدف تطبيق المفاهيم النظرية والعلمية التي يتلقاها الطلاب والباحثون وترجمة الأبحاث المعدة من قبلهم إلى تطبيقات إنتاجية عملية واستقطاب الكفاءات والخبرات العلمية والاقتصادية وتأمين فرص عمل لها.

كما ناقش المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2020 وتم التأكيد على وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية إنجاز قطع الحساب الختامي للسنة المالية 2021 قبل نهاية العام الجاري.

ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظات عدة.