ناقشت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة المخدرات والاتجار بها ونشر الوعي بخطورتها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وبين وزير الداخلية خلال الاجتماع أن تعاطي المخدرات وإدمانها من أكثر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خطورة على الفرد والمجتمع لما لها من تأثير على تقدم المجتمع لأنها تستنفد طاقاته وتشل حركته لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود للوقاية من خطر المخدرات ووضع المزيد من الضوابط والحلول العملية الوقائية لمكافحة هذه الظاهرة.
وأشار الرحمون إلى ضرورة نشر الوعي بين مختلف الفئات العمرية بالمجتمع والتنسيق والتعاون بين الوزارات والمنظمات ومختلف الجهات ذات الصلة للحد من انتشار هذه الظاهرة مبيناً أن ظاهرة المخدرات والاتجار بها إحدى التحديات التي تواجه الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم.
ولفت وزير الداخلية إلى أن وزارة الداخلية تبذل أقصى الجهود في مواجهة تجار ومروجي المخدرات والتصدي لهذه الظاهرة وقمعها.
