بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعافي المبكر للمناطق المتضررة من الإرهاب والعمل الإنساني والخدمات المقدمة للمهجرين.

الوزير مخلوف أكد خلال اللقاء أن عمل الحكومة السورية يركز على تهيئة الظروف لعودة المهجرين السوريين واستقرارهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحقيق عودة آمنة لهم من الخارج لافتاً إلى أن التعاون المشترك مع المفوضية سينتج عنه لاحقاً إمكانية تأهيل وحدات سكنية انتقالية للعائدين إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ومواصلة تأهيل المنازل والبنى التحتية المتضررة في المناطق التي تمت العودة إليها أو المناطق التي سيعود إليها سكانها.

ودعا مخلوف إلى ضرورة إزالة العوائق أمام الراغبين بالعودة إلى وطنهم والعمل على إلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية التي تعيق عودة المهجرين واستعادة سبل عيشهم.

من جهته نوه غراندي بجهود الحكومة السورية والتسهيلات المقدمة لعودة المهجرين وأهمها المرسوم رقم 7 للعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية والذي كان له أثر إيجابي لعودة الكثير منهم.

وأشار غراندي إلى أنه سيعمل لاستقدام المزيد من المساعدات والدعم لتحقيق التعافي المبكر للمناطق المتضررة.

كما بحث وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون المشترك بين سورية والمفوضية وتسهيل تقديم الخدمات الإنسانية.

وأشار الوزير الرحمون خلال اللقاء إلى أن سورية مستمرة في تطوير التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بما ينسجم مع التزاماتها الدولية وقوانينها وسيادتها الوطنية حيث تواصل تقديم كافة التسهيلات لجميع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح وزير الداخلية أن سورية قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة المهجرين إلى وطنهم حيث سمحت بدخولهم بموجب جوازات سفر سورية حتى وإن كانت منتهية المدة أو أي وثيقة تثبت أنهم من المواطنين السوريين وقامت باستصدار الوثائق الشخصية من المراكز الحدودية لفاقدي الوثائق وتسهيل دخول الأطفال المولودين خارج القطر على أن يراجع ذووهم الشؤون المدنية لتسجيلهم.

من جانبه أعرب غراندي عن شكره للدولة السورية على التعاون المشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل تقديم التسهيلات اللازمة لعودة المهجرين إلى بلدهم.

والتقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين بغراندي وبحثا مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الوزير سيف الدين خلال اللقاء أن الجهود والبرامج التي تنفذها الوزارة هدفها تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وتسريع التعافي في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب.

وأشار الوزير سيف الدين إلى أهمية المسؤولية التي تتعلق بالمنظمات الدولية في المساهمة بتمويل البرامج المخصصة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة واستعادة الخدمات الأساسية فيها وتنفيذ مشاريع استهدافية تخدم توفير فرص العمل بما ينسجم مع الأولويات الوطنية وخطط عمل الحكومة وجهودها في هذا المجال.

من جهته أكد غراندي أهمية التنسيق الدائم بما يخدم تنفيذ المشاريع المشتركة وانعكاسها إيجاباً على مختلف نواحي الحياة.