أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال حضوره اليوم ورشة العمل الختامية لمشروع الزراعة التجددية في سورية التي يقيمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع وزارة الزراعة، على أهمية الربط بين هذه المشاريع وآليات تطبيقها على أرض الواقع ونشر هذه الثقافة والترويج لها وعرض نتائجها والقيمة المضافة التي تقدمها، والتوجه لاستهداف منطقة أو مجموعة قرى بهذه المشاريع بحيث يتم تطبيقها أولا ً في إحدى هذه القرى لتكون نواة لمشروع متكامل يمكن تعميمه.
ولفت الوزير إلى ضرورة التفكير بكيفية إعادة الفلاح إلى أرضه ومساعدته على استثمارها وخاصة في الأراضي التي خرجت من الاستثمار لأسباب معينة كصغر الحيازة أو تعرضها للضرر وهي مازالت صالحة للاستثمار، ودراسة الموارد الموجودة فيها الأرضية والمائية والمناخ والقوة البشرية وميزاتها النسبية وتحديد أسباب اختيارها لإقامة أي مشروع فيها، مشيراً إلى دور المنظمات الدولية العاملة في سورية بذلك.
وأوضحت ناديا العطار من مشروع التنمية الريفية في UNDP أن ورشة العمل اليوم لختام مشروع الزراعة التجددية الذي تم تنفيذه بالتعاون مع دائرة الإنتاج العضوي في وزارة الزراعة على مدى عامين بهدف تدريب الفنيين والعاملين في الإرشاد الزراعي على ممارسات الزراعة التجددية، حيث كان من أهم نتائجه هو نقل المعرفة إلى 170 مزارعاً قاموا بتنفيذ هذه الزراعة على حيازات صغيرة في أراضيهم وأظهرت النتائج قدرت الزراعة التجددية على خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية ونوعية المنتج وتم من خلال المشروع فتح منافذ تسويقية للمنتجات العضوية التجددية.
وأشار رئيس دائرة الإنتاج العضوي الدكتور مازن المدني أن العمل بهذا المشروع بدأ منذ عامين واليوم هو ختامه حيث تم البدء بالمشروع من خلال تدرب الفنيين على التقنيات الزراعية التجددية ومن ثم الإنتقال إلى العمل مع المزارعين المستهدفين لتطبيق هذه الزراعة على أرض الواقع وتعليمهم أهم مبادئ تطبيقها.
وأكد المدني أن الزراعة التجددية تهدف لتجديد التربة وتحسينها حيوياً والإستدامة في الإنتاج ورفع كفاءة استخدام المياه، مضيفة أن تقنيات الزراعة التجددية تحسن إنتاج الزراعة التكثيفية بالتوازي مع استدامة التربة وعدم استخدام المواد الكيماوية فيها الأمر الذي يؤدي إلى إنتاجية عالية وانخفاض في التكاليف وتحقيق منتج صحي ونظيف لاحقاً.
