يراجع يومياً نحو 200 شخص من المكتتبين والمخصصين بالسكن الشبابي والعمالي فرع المؤسسة العامة للإسكان بدمشق لتعديل قيمة القسط الشهري الذي يتم دفعه للمؤسسة، والذي تم العمل به اعتباراً من الأول من الشهر الجاري، وفق مدير عام المؤسسة المهندس مازن اللحام الذي اوضح أن ذلك يأتي ضمن خطوات التوجه للتحول الرقمي
وأضاف: يتم حالياً التجهيز لعملية الدفع الإلكتروني المتوقع البدء بها مطلع العام المقبل، مبينا أن إجراءات تعديل القسط في مختلف فروع المؤسسة بالمحافظات تتضمن تدقيق البيانات المتعلقة بدفاتر الدفع الشهرية لتحويلها إلى إلكتروني، والتي جاءت نتيجة متابعة عمليات الأتمتة المتبعة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، بهدف تخفيف الأعباء عن المكتتبين والمخصصين والوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة.
وتستمر عملية تعديل القسط الشهري حتى نهاية العام الحالي، حسب اللحام بالتزامن مع التجهيز لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني التي ستمكن المكتتبين والمخصصين من دفع القسط الشهري عبر تطبيق خاص، والاستفسار عن المشاريع السكنية ومتابعتها، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمخصصين في كل المحافظات بلغ 35 ألف مخصص.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان أصدرت في الـ 14 من أيلول الماضي قرارين حددت بالأول القسط الشهري للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي من جميع الفئات للمشاريع الجاري تنفيذها، وللمخصصين الذين لم يبرموا عقود مساكنهم مع المؤسسة بمبلغ 25 ألف ليرة، وكما حددت بالقرار الثاني القسط الشهري للمكتتبين على مشروع السكن العمالي والمخصصين الذين لم يبرموا عقود مساكنهم مع المؤسسة، ليصبح مبلغ 10 آلاف ليرة سورية.
فريق سانا رصد عملية متابعة تعديل الأقساط بفرع المؤسسة بدمشق، حيث أوضحت رئيسة اللجنة المختصة باستلام الدفاتر غانا سلوم أنها تبدأ بملء استمارة بيانات من قبل صاحب العلاقة أو وكيل عنه، واصطحاب صورة عن الهوية الشخصية، وفي حال وجود تخصيص تصطحب صورة عن ورقة منح التخصيص ليتم تدقيق المدفوعات، وفي حال وجود تأخير في عملية الدفع من قبل المكتتب يجب دفع ما يترتب عليه في قسم الحسابات.
وفي حال وجود دفعات مسددة عن أشهر قادمة أوضحت سلوم أنه يتم إجراء عملية تقاص وحساب، ما يترتب عليه من إضافة ليقوم بتسديدها بناء على الفرق بين قيمة القسط الشهري السابقة والجديدة.
ولفتت سوسن أرشيد مدير حسابات في المؤسسة إلى أنه يتم خلال فترة تعديل الأقساط أخذ الدفاتر من المراجعين بهدف إكمال البرنامج الحسابي لكل الدفعات المتعلقة بالمكتتبين والمخصصين وتدقيقها ومنحهم دفاتر مؤقتة، يتم من خلالها الدفع لثلاثة الأشهر المتبقية من العام الحالي، بينما أشارت مديرة السكن في المؤسسة المهندسة جاكلين شدود إلى أن المرحلة الأخيرة من مراحل التعديل تشمل تجهيز الاستمارات، وتدقيق البيانات تمهيداً لإصدار بطاقة الدفع الإلكتروني كخطوة نهائية.
وأكد عدد من المراجعين لاستكمال إجراءات تعديل القسط أن الإجراءات التي تعتمدها المؤسسة تتم بكل سهولة وبوقت قصير وبتكاليف قليلة، مشيرين إلى أن التوجه نحو منح بطاقة دفع إلكتروني خطوة نوعية لما توفره من وقت وجهد وتكاليف.
وكانت المؤسسة العامة للإسكان دعت في الـ 25 من أيلول الماضي المكتتبين والمخصصين في مشروعي السكن الشبابي والسكن العمالي إلى مراجعة الإدارة العامة أو أحد فروعها في المحافظات، لتعديل الأقساط الشهرية اعتباراً من بداية تشرين الأول وحتى نهاية كانون الأول من العام الحالي.
