أحيل عدد من أعضاء الهيئة التعليمية في جامعة البعث إلى مجلس التأديب، و كذلك إداريون إلى المحكمة المسلكية في الجامعة.
وقال الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث، إنه تمت إحالة ثلاثة أساتذة إلى مجلس التأديب الأول من كلية الهندسة المعمارية والثاني من العلوم الصحية والثالث من كلية الهندسة البترولية والكيميائية لارتكابهم مخالفات والتلاعب بالدفاتر الامتحانية لقاء منافع شخصية مادية أو عينية.
وشدد الخطيب على عدم تهاون الجامعة مع أي مخالفة أو خلل أو تقصير أو تلاعب سواء من طلاب أو أعضاء هيئة تدريسية أو عاملين إداريين، و إن عملية سحب عينات بشكل عشوائي من بعض المقررات الامتحانية من قبل لجان علمية متخصصة في نهاية كل فصل امتحاني لاتزال مستمرة لكشف أي تلاعب أو خلل قد يحصل ومعالجته وفق الأصول القانونية.
ولفت الخطيب إلى أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية والفنية ممن أحيلوا إلى مجالس تأديب وصل إلى 30 عضواً بسبب ارتكاب مخالفات امتحانية، مع تأكيد عدم ضبط أي حالة تعود لارتكاب أي مخالفة أخلاقية على الإطلاق.
وعن العقوبات التأديبية المنصوص عليها، أكد الخطيب أنها تبدأ من الإنذار وتصل إلى نقل عضو الهيئة التدريسية إلى خارج الجامعة بوظيفة إدارية كما قد تصل إلى العزل أو الطرد من الجامعة، وهو ما اتخذ خلال الأزمة بعزل اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الزراعة والهندسة الميكانيكية في الجامعة، لافتاً إلى أن العقوبات تصدر من مجلس التأديب الذي يرأسه مستشار في مجلس الدولة فهو يعدّ سلطة قضائية تتبع لمجلس الدولة وقراراته قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
و بيّن الخطيب أنه تمت إحالة أحد أعضاء الهيئة التعليمية إلى مجلس التأديب بسبب إساءته إلى سمعة الجامعة والتشهير بها من دون وجه حق على وسائل التواصل الاجتماعي، و في حال كثرة الشكاوى على مقرر امتحاني تتدخل الجامعة على الفور للمعالجة واتخاذ القرار والإجراء المناسب إنصافاً للطلاب وسمعة الجامعة وسمعة العديد من الأساتذة وأعضاء الهيئة التدريسية ممن هم مشهود لهم بخبرتهم ويلقون احتراماً كبيراً وتقديراً من طلبة الجامعة.
أخيراً أشار الخطيب إلى أنه انخفضت خلال السنتين الماضيتين اعتراضات الطلبة على المقررات، وهذا يخلق توازناً واستقراراً للعملية التدريسية والامتحانية، كما أن هناك انخفاضاً ملحوظاً بعدد المقررات التي تقل نسبة النجاح فيها عن الـ20 بالمئة، مضيفاً: هي بأقل حالاتها وتعالج من رئاسة الجامعة.
وبيّن أن الإجراءات المتخذة تطول أيضاً أي عامل إداري مخالف وأي تقصير معين، بحيث تمت إحالة عدد من العاملين الإداريين إلى الرقابة الداخلية، ومنهم من تمت إحالته إلى المحكمة المسلكية والقضاء المختص، والسبب يعود إلى ارتكاب مخالفات من مساعدة عدد من الطلاب خلال الامتحانات حيث بلغ عدد المحالين إلى المحكمة المسلكية والقضاء المختص أكثر من 20 عاملاً إدارياً.
