طالب المشاركون في المجلس المركزي الثامن لنقابة المعلمين للدورة النقابية الحادية عشرة في أعمال يومه الثاني بتعديل القوانين والأنظمة الجامعية والعمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة أداء الجامعات الخاصة، من خلال الفروع الجامعية وممثلي النقابة فيها، والتأكيد على العلاقة التشاركية بين النقابة والوزارة على المستويات كافة لمتابعة الأمور المتعلقة بمدرسي وأساتذة قطاع التعليم العالي.
ودعا المشاركون في المجلس الذي عقد اليوم في مبنى النقابة إلى توسيع الملاك العددي لأعضاء الهيئة التعليمية والسعي لوضع شروط جديدة لتعديل الشهادات العلمية وتطوير المناهج التعليمية من خلال إقامة منتديات حوار للتركيز على إعداد برامج مخصصة لتلائم احتياجات سوق العمل.
وأشار المشاركون بالمجلس الذي يختتم اليوم إلى ضرورة متابعة المشاريع الاستثمارية للنقابة وإيجاد مشاريع جديدة يمكن استثمارها لصالح صندوقي التكافل وخزانة التقاعد، ورفع الميزانية الخاصة بصناديق التكافل الاجتماعي ونهاية الخدمة والمساعدة الفورية عند الوفاة والإحالة على المعاش، إضافة الى التعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي بما يخدم البرامج البحثية، لافتين إلى ضرورة دعم وتعزيز التعليم المهني والفني والتقني، بما يسهم في إعادة الإعمار والبناء وإطلاق برنامج إعلامي جديد لنقابة المعلمين يبث تلفزيونياً يتضمن أفلاماً وثائقية عن المنشآت النقابية والجامعات وأنشطتها العلمية والثقافية.
وخلال مشاركته بالمجلس لفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إلى أهمية الشراكة بين الوزارة والنقابة، مشيراً إلى وجود مشاريع قيد الدراسة تتعلق بإمكانية فتح سقف الراتب لأساتذة الجامعات وتأمين سكن لهم، وتقديم دعم مادي للبحث العلمي وتشجيع المشاركات الخارجية، إلى جانب دعم الكليات التطبيقية لاستقطاب خريجي التعليم المهني.
عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور محسن بلال نوه بأهمية تطوير العمل التشاركي بين نقابة المعلمين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أهمية وضع خطة لتعزيز العمل النقابي.
وكانت أعمال المجلس المركزي الثامن لنقابة المعلمين للدورة النقابية الحادية عشرة انطلقت أمس، حيث ناقش المشاركون قضايا تربوية وتعليمية للعاملين في قطاع التربية.
