حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من انتشار عدد من مراكز التدريب غير المرخصة الدخيلة على السنة التحضيرية عبر اعتمادها لعدد من النماذج الامتحانية وتقديم معلومات غير دقيقة، الأمر الذي يؤدي إلى رسوب عدد من الطلاب، متوعدة بملاحقة جميع المراكز وخاصة أنه لا يوجد أي مراكز مرخصة بهذا الخصوص على الإطلاق وأي جوانب تطبيقية تدرس في (السنة التحضيرية) فإن عملها من تحت الطاولة من دون أي مرجعية رسمية أو اعتمادية.
هذا وتم إغلاق مالا يقل عن 3 مراكز مخالفة غير مرخصة تقدم معلومات غير دقيقة فيما يخص السنة التحضيرية للكليات الطبية، وأن هناك ملاحقة من الوزارة بالتنسيق مع المحافظات وذلك لضبط أية مخالفات وأي انتشار لمثل هذه المراكز غير المعتمدة والتي تقدم معلومات مغلوطة، وينعكس وجودها بشكل سلبي على شريحة كبيرة من الطلاب.
في السياق، عاد الحديث عن السنة التحضيرية وضرورة إلغائها ليطفو على السطح وسط مناشدات من الطلاب لعدم فاعلية وجودها، في الوقت الذي يجمع عليه المختصون وخاصة في أروقة التعليم العالي على ضرورة بقائها لكن بشرط العمل على تطويرها بما ينعكس إيجاباً على صعيد المناهج المدرسة.
هذا وترأس وزير التعليم العالي بسام إبراهيم اجتماعاً نوعياً مع المشرفين ومدرسي عدد من المقررات في السنة التحضيرية لكليات (الطب البشري- أسنان- صيدلة) بهدف مناقشة مناهج ومقررات السنة التحضيرية والتركيز على الجوانب العملية والتطبيقية فيها.
وأكد الدكتور إبراهيم أهمية تقييم السنة التحضيرية من كل جوانبها من حيث تطوير وتحديث المناهج والخطط الدراسية ووضع تصورات ورؤية موحدة من شأنها تحسين مدخلات ومخرجات التعليم العالي وتحسين جودته.
وتم خلال الاجتماع الوقوف على بعض الصعوبات وعرض عدد من المقترحات التي من شأنها تخفيف العبء الدراسي على الطلاب في السنة التحضيرية ولاسيما الحد من ضخامة بعض المقررات الدراسية ومواءمتها مع التطورات العلمية وتكثيف الجهود لتحسين عملية التدريس باستخدام وسائل علمية تقانية حديثة تحصن الطالب من الدورات التدريبية خارج الجامعة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس مكتب الدراسات وقضايا الطلبة عماد العمر أنه تم خلال الاجتماع اقتراح إما الإبقاء على السنة التحضيرية والعمل على تطويرها ودراستها من كل الجوانب، أو الاستعاضة عنها ببدائل، ولاسيما اقتراح إجراء امتحان أو اختبار قبول تخصصي كفيل بالهدف المطلوب.
وأكد العمر أنه لا إلغاء للسنة التحضيرية لهذا العام، لتبقى الأمور على ماهي عليه، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً على الإبقاء عليها مع مناقشة عدد من الطروحات والأفكار ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمناهج الدراسية لتتواءم مع الطب والصيدلة وطب الأسنان، مضيفاً: بحيث إن هذه المناهج تخدم كلية على حساب غيرها وكذلك عدد من السنوات مقارنة بأخرى.
وبين عضو المكتب التنفيذي أنه تم طلب التحضير لاجتماع تخصصي تحضره اللجان المختصة بالمناهج وأساتذة الكليات الطبية، للوصول إلى آلية عمل تطبيقية واضحة، مع التطرق لأسباب نسب النجاح المنخفضة في بعض المواد مع بحث نوعية الأسئلة ونسب الحضور المنخفضة في المواد النظرية، مع دعوة المشرفين على السنة التحضيرية لحضور مجالس الجامعات.
وقال: لم يردنا أي شكاوى على الإطلاق حول وجود تسريب أسئلة أو أي تلاعب في السنة التحضيرية من دون أي إشكالية بالأسئلة الموضوعة، مبيناً أن الأمر مضبوط. وأضاف: رغم ارتفاع المعدلات هناك 8500 طالب في السنة التحضيرية.
وأشار العمر إلى موضوع المراكز التي تدرس مواد السنة التحضيرية التي تعتمد على نماذج تتسبب برسوب الطلاب، مبيناً أنه تم التطرق لإغلاق عدد من المراكز التي تعتمد قوالب جامدة، علماً أن هناك متابعة لضبط هذه المعاهد أو المراكز التي لا تعتمد على منهجية علمية، مبيناً أنه لا يوجد مراكز مرخصة مسموح لها بإعطاء مناهج للسنة التحضيرية.
