كشف وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الحكومة استطاعت تأمين نحو 40 ألف طن من أسمدة اليوريا وهناك حوارات مع دول صديقة لإبرام عقود مقايضة لتأمين بقية احتياجات المحاصيل الزراعية إضافة للكميات التي يتم استجرارها محلياً من معمل الأسمدة مقدراً أن يكون إجمالي احتياجات المحاصيل الزراعية للموسم المقبل لا يقل عن 100 ألف طن علماً أنه قبل سنوات الأزمة كانت احتياجات المحاصيل الزراعية من الأسمدة يتجاوز 150 – 200 ألف طن.
وعن بقية مستلزمات الإنتاج الزراعي أوضح الوزير أن معدل تأمين البذار وصل لحد 100 بالمئة للمساحات المخطط زراعتها وأنه وضعت خطة لتأمين المحروقات تشتمل على تحديد الأولويات بالنسبة للإنتاج الزراعي والحيواني حيث سيتم منح محصول القمح الأولوية وتم اتخاذ جملة من الإجراءات التي تسهم في تنفيذ خطة توزيع المحروقات على الفلاحين بشكل عادل حيث تتم إعادة النظر باللجان المكلفة توزيع المحروقات وتحديد احتياجات المحاصيل من المحروقات وتوحيد ذلك على مستوى مختلف المحافظات وأنه مع محدودية المتاح من المحروقات سيتم التشدد في آليات التوزيع ومراعاة المحاصيل الأكثر أهمية بما يسهم في تعزيز الإنتاج وأنه يتم منح الزراعة أولوية في المحروقات وفق الكميات المتاحة.
وعن المبيدات الزراعية كشف الوزير عن وجود مبيدات مهربة دخلت للسوق المحلية بطرق غير شرعية ويتم تداولها بين الفلاحين دون دراية بضرر هذه المبيدات حيث تم ضبط العديد من هذه المبيدات مؤخراً وهناك تشدد في التعامل مع هذه الحالات حيث تتم مصادرة الكمية وإحالة المخالف للقضاء وإغلاق المحال والمستودعات التي توزع مثل هذه المبيدات بالشمع الأحمر وهناك تنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضبط هذه المهربات لأنها ضارة بالإنتاج النباتي ومثال على ذلك تم ضبط عدة كميات من مبيدات تستخدم للزراعات المحمية (البيوت البلاستيكية) وتبين أن هذه المبيدات تؤذي النبات وتتسبب في تساقط أوراقه وبالتالي تلف النبات والمحصول.
ويجمع العاملون في القطاع الزراعي على أن توافر مستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها هي من أكبر المشكلات التي تواجه العمل الحكومي وتهدد بتراجع الإنتاج الزراعي وخاصة أن الكثير من الفلاحين لم يعودوا قادرين على تأمين هذه المستلزمات وارتفاع أسعارها وخاصة في السوق السوداء التي يستغلها العديد من (السماسرة والتجار).
#الوطن
