تبسيط إجراءات التقاضي للمواطنين وتسريع البت بالدعاوى القضائية العالقة، أولويات عمل وزارة العدل إلى جانب متابعة أتمتة العمل القضائي والإداري وأرشفته بها وبالعدليات، وفق معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي.

و أوضح القاضي الصمادي أن الوزارة تشدد وبشكل مستمر على المحاكم بضرورة تسريع البت في الدعاوى ضمن الحدود المعقولة التي لا تخل بتأمين الدفوع من أطراف الدعوى ولا بحق الشخص بالدفاع عن نفسه في المسائل الجزائية، مؤكداً ضرورة أن تستوفي المحكمة الإجراءات كافة وإحالة الدعوى إلى التدقيق للحكم ومعالجتها بشكل واف، على ألا تصبح هذه الإجراءات مساراً أو وسيلة لتأخير الدعوى.

وأشار الصمادي إلى أن نقص الكوادر العاملة في المحاكم من قضاة ومساعدين عدليين إضافة الى قلة التجهيزات وتضرر البنى التحتية بسبب الإرهاب أثر على العمل القضائي لجهة زمن البت في الدعاوى، لافتاً إلى أن تعيين الناجحين في المسابقة المركزية التي أجرتها وزارة التنمية الإدارية مؤخراً يسهم بسد هذا النقص، ولا سيما في عدد من العدليات.

وأدى تبديل عناوين المدعي والمدعى عليه المسجلة في الدعوى نتيجة التهجير في بعض المناطق بسبب الأعمال الإرهابية وفق الصمادي إلى التأخر في إجراءات الدعوى وسيرها؛ حيث لا يمكن البدء بأي محاكمة مدنية أو جزائية إلا بعد تبليغ الأشخاص المقامة الدعوى بحقهم ويتم بطريقتين الأولى في مراكز المدن عن طريق المحضر المكلف، والثانية خارج المدن (الأرياف) عن طريق الضابطة العدلية من رجال الشرطة.

وأكد الصمادي أن الدعوى العادية لا تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكمة، بينما التبليغات هي التي تستهلك الجزء الكبير من التأخير، إضافة الى أنه يتعذر في بعض الحالات التبليغ وخاصة في الأماكن غير الآمنة (مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية)، ما يستدعي التبليغ بصورة أخرى عبر لوحة الإعلانات أو الصحف الرسمية، مبيناً أنه إذا كان المدعى عليه خارج البلاد يتم تبليغه عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين من خلال السفارات أو القنصليات.

وحول آلية معالجة القضايا العالقة أوضح الصمادي أن الأولوية لمعالجة الادعاء الأقدم؛ حيث طلب من كل عدلية البدء بمعالجة أول مئتي دعوى متأخرة كما تتم معالجة الدعاوى المتأخرة أيضاً عبر برنامج أتمتة العمل القضائي الذي يختصر الكثير من الجهد والوقت، موضحاً أن العمل بهذا البرنامج طُبق عام 2010 في درعا إلا أنه توقف بسبب ظروف الحرب الإرهابية على سورية، لكن بجهود كوادر وطنية تمت إعادة تصميم البرنامج مرة أخرى وتطويره واعتماده في ريف دمشق كتجربة منذ عام 2014 يتم العمل على تطبيقها في باقي المحافظات تدريجياً.

ونوه الصمادي بأهمية أتمتة العمل القضائي لجهة تنظيم عمليات التقاضي؛ حيث يتيح للوزارة مراقبة الدعوى وحركتها وإحصاءاتها ومكان تركزها والعقبات التي تواجهها وإيجاد الحلول للبت بها بسرعة، موضحاً أن عملية التفتيش على الدعاوى تسهم أيضاً بمعالجة العالق منها؛ حيث توجد إدارة مختصة بالتفتيش على المحاكم وأعمال القضاة والمساعدين العدليين وتدقيق القرارات الصادرة من خلال مفتشين مختصين في مراكز المحافظات والإدارة المركزية.