أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية أن إجمالي العقود العقارية المنجزة منذ تطبيق القانون رقم 17 للعام 2021 الخاص بتوحيد الرسوم العقارية بلغ حتى تاريخه نحو 600 ألف عقد، فيما بلغ إجمالي الرسوم المستوفاة أكثر من 21.947 مليار ليرة.
مدير عام المصالح العقارية المهندس وضاح قطماوي أوضح أن إجمالي الرسوم المستوفاة التي سجلت ارتفاعاً عن السابق جاء نتيجة توحيد القانون للرسوم بنسب معينة وواضحة اعتمدت على القيم الرائجة للعقارات كأساس وحيد في احتسابها.
وبشأن الخدمات التي قدمها مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي حتى الـ 23 من الشهر الجاري أشار قطماوي إلى أن مجموع الطلبات التي قدمت إلى المركز وتمت معالجتها في مجالات القيد العقاري المؤتمت والتراسل الإلكتروني والفهرس الهجائي وبيان المساحة وتصديق الخارجية بلغ 133362 طلباً وبلغ إجمالي الرسوم المستوفاة أكثر من 315.522 مليون ليرة.
وبين أن أعمال التحديد والتحرير المنفذة حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي وصلت إلى أكثر من 10.8 ملايين هكتار علماً أن إجمالي المساحة الخاضعة للتحديد والتحرير في سورية يبلغ أكثر من 10.353 ملايين هكتار بنسبة إنجاز بلغت 99 بالمئة.
وفيما يخص الصحف العقارية المؤتمتة ذكر قطماوي أن إجمالي عدد العقارات المؤتمتة حتى الثالث من شهر تشرين الثاني الجاري في محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة والسويداء ودرعا، بلغ 754352عقاراً من أصل 4340623عقاراً، فيما بلغ عدد الملفات المؤرشفة أكثر من 20.921 مليون ملف.
ولفت قطماوي إلى أن المديرية أعادت تفعيل مكتب التوثيق العقاري الرابع في محافظة حمص وتأمين خط كهربائي معفى من التقنين لمبنى المديرية العامة، ما ساعد في استمرارية تقديم الخدمات وإنجاز عدد أكبر من أعمال الأتمتة والعمل جار على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مبنى المصالح العقارية في شارع الانطلاق بمدينة دير الزور، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع
مركز الدراسات والبحوث العلمية، بهدف التأسيس العلمي والتقني للتحول إلى الحالة الرقمية في المديرية وتطوير نظام الأتمتة، من خلال أتمتة الصحيفة العقارية ورقمنة المخططات العقارية وإدارة وأرشفة الوثائق العقارية.
ووفق قطماوي صدرت قرارات عدة لإعادة تكوين صحف عقارية في منطقتي قصارين شمس وحرستا البصل في مدينة دوما ومناطق عربين وكفربطنا وحزة وسقبا وجسرين وعين ترما وزملكا بمحافظة ريف دمشق، وفي المنطقة العقارية السابعة في حلب سيتم قريباً البدء بتشكيل اللجان الإدارية اللازمة لذلك.
