فعلتها محافظة دمشق أخيراً (بعد دراسة مستفيضة)، واستجابت لمطالب أصحاب السرافيس والباصات ومبرراتهم بارتفاع الكلف ومستلزمات التشغيل، لتصدر قرارها القاضي برفع تعرفة الركوب لوسائل النقل العامة لتصبح (300) ليرة للخطوط القصيرة حتى (10) كيلومترات للباصات والميكروباصات «السرافيس» للراكب الواحد، و400 ليرة لتعرفة الخطوط الطويلة فوق (10) كيلومترات للباصات والميكروباصات «السرافيس» للراكب الواحد.
وقررت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق معاملة خطوط (جادات سلمية – ركن الدين شيخ خالد – مزة 86 مدرسة – مزة 86 خزان – وادي المشاريع). معاملة الخطوط الطويلة نظراً لطبيعة المسار وبالتالي أصبحت التعرفة المخصصة لها 400 ليرة سورية.
وأوضحت المحافظة أن تعديل التعرفة تم بعد دراسة المسافات للخطوط إضافة لتقديم عدد من شركات النقل الداخلي الخاصة والسرافيس بطلب إلى المحافظة لزيادة التعرفة نظراً لارتفاع تكاليف قطع الغيار وأجور الصيانة والإصلاح ومختلف المستلزمات من بطاريات وإطارات وتغيير الزيت وغير ذلك.
ويأتي القرار في الوقت الذي يخالف فيه عدد من السرافيس والباصات التعرفة الرسمية السابقة والمحددة بـ150 للخط القصير و200 للطويل، حتى بقيت طوال الفترة السابقة تتقاضى أجوراً زائدة تحت تأثير الظروف وتأثير ارتفاع مستلزمات عملها وأجور الصيانة، ما دفع المحافظة إلى دراسة مطالب أصحاب السرافيس بإقرار التعرفة والتشدد بعدها في الإجراءات المتخذة بحق المخالفين والرقابة على عمل السرافيس والباصات ولاسيما بعد تطبيق نظام التتبع الإلكتروني (جي بي إس) ومعاودة تأمين مادة المازوت يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وبالتالي حسب قناعة المعنيين في المحافظة فإن لا حجة لدى وسائل النقل بعدم التقيد بالتعرفة والأسعار المحددة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق قيس رمضان أن التعرفة الجديدة منصفة وعادلة، وجاءت بعد الاجتماع مع 120 سائقاً إضافة إلى ممثلي الشركات الخاصة، وممثلي نقابة النقل البري، وبناء عليه صدرت التعرفة الجديدة عن لجنة تحديد الأسعار في المحافظة برفع التعرفة إلى الضعف، ولاسيما أن أجرة الخط القصير بموجب القرار السابق150 ليرة، والخط الطويل200 ليرة وسورية.
ويأتي ذلك على الرغم من حديث البعض بأنه كان بالإمكان جعل تعرفة الخط الطويل بـ500 ليرة، وتلافي أي حالة سجال بين السائق والراكب حول (الـ100 ليرة سورية) لكن المحافظة عملت على وضع نسبة للزيادة بمعدل 100 بالمئة.
وبين عضو المكتب التنفيذي أن القرار يصبح نافذا بدءاً من اليوم الأربعاء ليصار إلى تعديل الأجور واللصاقات، علماً أن القرار يشمل 8300 سرفيس تعمل في العاصمة وتم تزويدها بأجهزة التتبع الـ(جي بي إس) إضافة إلى عدد من باصات الشركة العامة للنقل الداخلي، والشركات الخاصة.
وحول أي مخالفة من «السرافيس والباصات» حول التعرفة، طالب عضو المكتب التنفيذي بضرورة الشكوى عن أي سرفيس لا يتقيد بالتعرفة الرسمية، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التقيد بالتعليمات الصادرة عن المحافظة.
وحول واقع توزيع المادة على السرافيس بعد تخفيض عدد طلبات المحروقات، أكد رمضان أنه لا تأثير على واقع عمل وسائل النقل، فهي تحصل على مخصصاتها بشكل يومي من المازوت وذلك حسب مسار عملها من دون أي توقف لتوزيع المادة أو تخفيضها على الإطلاق.
ونفى رمضان أن ينعكس الأمر على توقف تزود السرافيس بالمادة يومي الجمعة والسبت، مضيفاً: إن هناك انتظاماً بعمل نظام التتبع الإلكتروني على مختلف خطوط العاصمة.
كما بين عضو المكتب التنفيذي أن هناك 40 خطاً لنقل الركاب خلال يومي العطلة، وبالتالي تمت معالجة المشكلة السابقة بعدم وجود سرافيس ولاسيما بعد عودة تزودها بالمادة إضافة إلى تطبيق الـ(جي بي إس).
