سيريانديز - مجد عبيسي نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحذيرا لكل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البائع تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١. وتعقيبا على تحذير الوزارة نحن مع قمع الاتجار غير المشروع ولكن مع تأمين المادة للفعاليات لتستمر، لأن هذا من واجب الدولة، وحين تتوافر السلعة بالطرق غير المشروعة وتنقطع عن الطرق النظامية فهذا مسؤولية الحكومة وحدها. واضافت الوزارة في منشورها (تبريرا) لما يجري أن المازوت والبنزين الذي يباع فيما تسمى بالسوق السوداء مسروق بالمطلق ويشترى بالسعر المدعوم ثم يباع في السوق السوداء باضعاف سعره. وهذه اللصوصية تحرم المواطنين من مازوت التدفئة كما تحرم المزارعين من المازوت بالسعر المدعوم والفعاليات الحساسة التي لا يمكنها التوقف عن العمل مثل الافران والمشافي. "وهنا فهمنا تماما خلو مسؤولية الحكومة عن نقص المادة" !! وتابعت الوزارة: لقد تم ضبط الكثير من المصانع والمطاعم وغيرها من المنشآت التي استلمت مخصصاتها بالسعر الاقتصادي ثم باعتها لتجار السوق السوداء. وأوضح الوزير سالم أن توقف التوريدات ناتج عن ظروف الاصدقاء الذين يزودون سورية بالمشتقات النفطية ويجري العمل على حلها ، وهذا ظرف قاهر يعالج بدون ضجة إعلامية . أما من يقترح أن يسمح للقطاع الخاص باستيراده، فإن خضوع النفط ومشتقاته للعقوبات القسرية المجرمة، يعني أن الاستيراد سيكلف مبالغ أعلى بكثير من السعر العالمي وسوف يؤدّي إلى انخفاض قيمة الليرة بنسب عالية ويؤثّر بالتالي على معيشة المواطنين بشكل كبير . وكل من يهاجم ضبط السوق السوداء ، فهو يشرعن السرقة ويحرم المواطنين من حصصهم بالمشتقات النفطية. وكان اجدى بأولئك (الاقتصاديبن) صبّ جام غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريّة وعلى لصوص النفط. ختاما.. واستجابة لكلام السيد الوزير، يجب ان لا ننتقد الحكومة الناجحة التي تؤدي كافة مهامها على اكمل وجه، والنتائج الباهرة التي حققتها طيلة الفترة السابقة بحق معيشة المواطن !! لا تعليق.. فقد سئمنا من كلامنا و"افتراءاتنا" !