استطاعت مؤسسة النقل البحري خلال عام 2022 وفق مديرها العام المهندس حسن محلا نقل نحو 202 ألف طن من البضائع على متن سفنها وبنسبة إنجاز تقارب 90 بالمئة من خطتها لعام 2022 محققة إيرادات تجاوزت 23 مليار ليرة لغاية تاريخه، وذلك بالرغم من الصعوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب على البلاد عموماً وعلى مؤسسة النقل البحري وسفنها خصوصاً المتمثلة بارتفاع أجور التأمين وأسعار المحروقات التي تزيد من تكلفة النقل البحري إلى سورية

وأوضح محلا أن المؤسسة تملك ثلاث سفن حديثة وهي ناقلة البضائع السائبة فينيقيا حمولتها 18000 طن والسفينتان سورية ولاوديسا وهما ناقلتا مثقلات وبضائع عامة بحمولة تقارب 12700 طن لكل منهما مبيناً أن خطة العام الحالي تضمنت تحسين وتجديد السفن حفاظاً على جاهزيتها الفنية والملاحية وتدريب وتأهيل العاملين في الركب المبحر للمؤسسة وفق معايير التدريب والتأهيل البحري العالمي وذلك عبر الاستفادة من تجارب الدول الصديقة لتطوير وتوسيع عمل المؤسسة وفق الظروف الحالية والاستثنائية.

وضمن إطار التوجيهات الحكومية وحول الصعوبات التي يواجهها قطاع النقل البحري السوري وانعكاسات الحصار عليه أوضح الدكتور معن ديوب نائب رئيس جامعة تشرين لشؤون التعليم المفتوح ومتخصص باقتصاديات النقل البحري أن صناعة النقل البحري صناعة متكاملة تتميز بأبعاد لوجستية وتكنولوجية وقانونية واجتماعية وسياسية وطبيعة وهي مجال متكامل يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي هو وضع استثنائي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وعلى شركات التأمين تتطلب أجور تأمين مرتفعة تؤدي إلى زيادة تكلفة النقل البحري.

وأشار إلى أن قطاع النقل البحري يرتبط كأي قطاع اقتصادي آخر بالتكاليف والعوائد وتأثره بالظروف الراهنة والمنافسة بين الشركات المرتبطة بالمسائل التنظيمية وإدارة الموانئ والمرافئ وتحسين جودة النقل البحري والاستثمارات المالية في قطاع النقل البحري إضافة إلى النظام القانوني والتشريعي والتسهيلات الجمركية والتسهيلات الإدارية والنظام الضريبي والنظام التكنولوجي وتوفر وسائط النقل.

وأشار ديوب الى أن الاقتصاد العالمي يواجه أزمة في مجال المحروقات حالياً وبالنسبة للسفن الزائرة والمحلية فإن نقص الوقود في سورية جراء العقوبات الغربية ضدها يمنعها من تقديم الخدمات للسفن الأجنبية الزائرة لتضطر إلى الحصول على خدماتها من مرافئ أخرى ما يشكل خسارة عوائد رسوم النقل وخدمات الصيانة والإصلاح والمؤن وتزويد السفن بالوسائل الضرورية لها وغيرها من الإيرادات التي تسجل في الميزان التجاري كمقبوضات ترفد الاقتصاد الوطني.

وبين ديوب أن العقوبات الجائرة بحق سورية وانعكاسها على الموانئ السورية إضافة إلى عدم توفر التكنولوجيا الحديثة لاستقبال السفن والنظام اللوجستي المتكامل الذي يساهم في تسريع عملية تفريغ البضائع ووصولها للمستهلك النهائي أمور تعيق تطوير بيئة العمل وزيادة الإنتاجية والإيرادات.