دفعت الظروف الراهنة بسبب ازدياد ساعات التقنين الكهربائي في العاصمة دمشق حتى وصلت لـ 8 أو 9 ساعات قطع مقابل ساعة وأقل من ذلك وصل، ناهيك عن نقص في مادة المحروقات، إلى اضطرار عدد كبير من المواطنين إلى الاعتماد على حمامات السوق المنتشرة في عدد من الأحياء لتشهد هذه الحمامات إقبالاً كبيراً غير مسبوق من المواطنين على مدار الأسبوع، وذلك وسط صعوبة تسخين المياه في المنازل الذي يحتاج إلى وقت طويل نتيجة لواقع التقنين وتأخر تأمين الغاز المنزلي لنحو 120 يوماً.
هذا وشهد العديد من الحمامات تفاوتاً واضحاً في الأسعار، بحيث وسطياً أصبح كلفة الشخص الواحد تتراوح بين الـ20 والـ25 ألف ليرة سورية، لتصل وسطياً كلفة 4 أشخاص إلى 100 ألف ليرة سورية.
وأضاف عاملون في أحد الحمامات الدمشقية إن كلفة دخول الحمام تقدر بـ20 ألف ليرة من دون تكاليف التكييس ناهيك عن أجور «الصابون ومستلزمات الحمام»، إضافة إلى وجود كلفة إضافية في حال طلب مشروبات أو أي طلبات إضافية بما في ذلك «النرجيلة» التي يتراوح سعرها بين 8 آلاف و10 آلاف ليرة.
وعن سبب هذا الارتفاع أرجع أحد العاملين بأنه يعود إلى صعوبة تأمين مواد المحروقات، وسط الارتفاع الكبير الذي تجاوز الـ12 ألف ليرة للتر المازوت وأكثر من ذلك للتر البنزين اللازم لعمل المولدات لإنارة الحمامات وسط تأثير الانقطاع المستمر والمتزايد للتيار الكهربائي، وذلك مقارنة مع الشهرين الماضيين والتي كانت فيه الأسعار تقدر بـ4 أو 5 آلاف للتر الواحد من المازوت.
وقال أحد العاملين: شكل ذلك ضغطاً وعبئاً على عمل العديد من الحمامات في ظل الظروف الراهنة وتداعيات أزمة المحروقات، ناهيك عن الارتفاع الكبير والواضح لمستلزمات العمل وكلف المواد والتجهيزات المخصصة.
في السياق، تسببت أزمة المحروقات بأن عدداً من حمامات السوق أغلقت أبوابها وعزفت عن استقبال المواطنين حتى إشعار آخر، ليصار إلى تأمين المادة وتحسن واقع المشتقات النفطية، وبأسعار معقولة، وخاصة أن العديد من أصحاب الحمامات اضطروا خلال الفترة الماضية إلى تأمين المادة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة ما انعكس على ارتفاع من جهة لزوم الاستمرار في العمل، أو التوقف بالنسبة لبعض الحمامات لحين توفير المادة.
وفي السياق، أكد مصدر مسؤول في محافظة دمشق لـ«الوطن» أن حمامات السوق تعامل معاملة الفعاليات الاقتصادية وأي منشأة من حيث تزويدها بالمادة وذلك خلال الفترة الماضية، لكن نتيجة واقع المحروقات تأثر عدد من الحمامات في مسألة التزود بالمادة بوجود تأخر بالحصول على مخصصاتهم من المادة خلال الشهر الماضي نظراً للواقع الراهن على صعيد المادة.
وقال المصدر: تم سابقاً تقدير الاحتياجات من خلال الكشف على كل حمام ورصد استهلاكه للتزود بالمادة، ولاسيما أن هناك أولويات على صعيد توفير المادة، علماً أن عدد حمامات السوق العاملة حالياً في دمشق يصل إلى نحو الـ15 حماماً.
وأكد المصدر جهوزية المحافظة لاستقبال أصحاب أي منشأة أو حمام سوق ورصد واقع الأمر ليصار إلى معالجته في ضوء الإمكانات المتاحة.
على حين توضح مصادر مديرية المهن والرخص في محافظة دمشق أنه لم تمنح أي رخصة جديدة لافتتاح أي حمام بدمشق خلال 5 السنوات الماضية، في حين تتابع أمور التسعير بالنسبة للحمامات من التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
