في حلقة جديدة من مسلسل كشف حالات الغش الامتحاني وفي سابقة نادرة في جامعاتنا السورية، سحبت جامعة دمشق في قرار لها الشهادة الجامعية من أحد الخريجين في نظام التعليم المفتوح بكلية العلوم السياسية وهو (مدير سابق في وزارة التعليم العالي)، حسب ما أكده مصدر مسؤول في رئاسة الجامعة لـ«الوطن»، وأنه تم أيضاً شطب قيده في الدراسات العليا.

المصدر المسؤول كشف لـ«الوطن» أن الأمر تم بناء على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والرقابة الداخلية في الوزارة، حيث تمت متابعة التحقيقات الدقيقة اللازمة وتناول كل الأوراق الامتحانية، ليتبين وجود علامات فارقة طالت أكثر من 10 أوراق، وهناك اشتباه باستخدام البلوتوث، مع الاستفادة من مكانته السابقة كمدير في الوزارة لسنوات، حيث تم اتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة.

وأضاف المصدر: تم قبوله في الماجستير لأنه كان من المتفوقين، كما تم التدقيق في امتحان اللغة الإنكليزية في جامعة تشرين، والذي ثبت عدم صحته، إضافة إلى وجود تطابق في التحليل السياسي، علماً أن هذا الأمر يعتبر صعباً مقارنة مع سلم التصحيح.

وقال المصدر: طلبت الهيئة تطبيق إحدى مواد قانون تنظيم الجامعات وهي المادة 93 (الفقرة و) التي تنص على أنه «إذا تم اكتشاف الغش بعد منح الشهادة تسحب الشهادة من حاملها»، مع متابعة التحقيقات اللازمة في هذا الموضوع، علماً أن هيئة الرقابة والتفتيش قامت بالتحقيق اللازم بعد منح الشهادة وتبين ضبط الغش.

وحسب المعلومات، فإن الوزير شكل لجنة للتحقيق في الموضوع برئاسة العميد الحالي لكلية العلوم السياسية وعضوية 9 آخرين من رؤساء الأقسام ونائبي العميد للشؤون العلمية والإدارية، بمن فيهم اثنان من رئاسة الجامعة (رئيس مكتب الشكاوى – رئيس مكتب المتابعة)، بحيث قامت اللجنة بتدقيق كل النتائج من أول سنة إلى آخر سنة.

وحسب المصدر: اجتمعت اللجنة لأيام وتم التدقيق بالمواد، ليتبين وجود كتابات حرفية في عدد من المقررات، من دون أن ترد قبل تقرير الرقابة والتفتيش لا من الامتحانات ولا حتى من شؤون الطلاب، ليلاحظ ارتفاع بمعدل الطالب خلال السنة الرابعة حيث تجاوز الـ83 بالمئة بقفزة نوعية، مقارنة بـ(69 بالمئة في السنة الأولى، وحوالي 70 في السنة الثانية، و71 بالمئة في السنة الثالثة)، وهناك اثنان من المقررات حصل فيهما على 98 بالمئة.

وقال المصدر: قدمنا حينها تقريراً من 7 صفحات، وخلاصة تم وضعها باهتمام وزير التعليم، ليصار حينها إلى اتخاذ القرارات اللازمة من المعنيين في الوزارة بعد إنجاز تقرير عمادة الكلية، حتى صدور قرار من رئيس الجامعة بسحب الشهادة في التعليم المفتوح ببرنامج العلاقات والدراسات الدولية والدبلوماسية.

هذا وحذرت الجامعة من انتشار أي حالة غش وتلاعب، ولاسيما أن العقوبات شديدة وتصل للفصل من الجامعة واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين، علماً أن هناك رصداً دورياً لمختلف الدفاتر الامتحانية في الأقسام والكليات كل بمتابعة من العمادة وتحت إشراف رئاسة الجامعة.

وجددت الجامعة تأكيدها سحب عينات عشوائية كل فصل دراسي للوقوف عند وقوع أي خلل خاص سواء من الطلاب أم من بعض الأساتذة، وذلك ضمن إطار متابعتها حفاظاً على جودة التعليم وإنصاف جميع الطلاب الملتزمين، لما فيه الحد ممن تسول له نفسه التلاعب أو الغش خلال الامتحانات.

وكانت الجامعة قد أحالت خلال الفترة الماضية عدداً من الدكاترة إلى مجالس تأديب، مع إحالة عدد من الطلاب كل فصل امتحاني إلى لجان الانضباط لتلقي العقوبة اللازمة بحقهم.