خصصت وزارة الأشغال العامة والإسكان 552 مسكناً للمكتتبين على السكن العمالي في ضاحية عدرا العمالية بريف دمشق.

وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال جولة قام بها على مركز تخصيص السكن العمالي، إلى وجود عدد من الإجراءات التي تسهل عملية التخصيص ضمن الوقت المحدد، دون أي تأخير للمكتتبين تلتزم بها لجنة التخصيص، وفق جداول اسمية تم الإعلان عنها مسبقاً، مبيناً أن التخصيص مستمر حتى الـ 2 من الشهر المقبل.

مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس مازن اللحام أكد أن عملية تخصيص السكن العمالي شملت منذ بداية العام الجاري حتى الآن عدداً من المحافظات، حيث تم تخصيص 1462 مسكناً موزعة على 552 مسكناً في دمشق و500 في حلب و260 في القنيطرة و 128 في حماة و19 في السويداء، إضافة لثلاثة مساكن في طرطوس، وهي المساكن الأخيرة في الضاحية العمالية بطرطوس.

ولفت اللحام إلى أنه بالتوازي مع التخصيص تم تسليم الشقق التي تم تخصيصها خلال الفترات السابقة، كما تم مؤخراً تسليم المساكن في الجزيرة 14 بمدينة عدار العمالية، وذلك بعد أن تم تأمين كل الخدمات المتعقلة بالبنى التحتية والكهرباء والمياه.

مدير فرع إسكان عدرا المهندس فداء يوسف أشار إلى أن إجراءات التخصيص تتم بحضور صاحب العلاقة أو وكيل عنه، وفي حال تخلف أحد المكتتبين تقوم اللجنة المختصة بالتخصيص وفق رقم الأفضلية في حال كان المكتتب ملتزماً بدفع المستحقات، لافتاً إلى أن المساكن التي تم تخصيصها ذات إكساء جزئي وسيتم تسليم الشقق خلال عام.

كما عقد اجتماع لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترميم الأبنية المتضررة في ضاحية عدرا العمالية والتي خصص لها مجلس الوزراء في اجتماعه السابق مبلغ 3.100 مليارات ليرة سورية لعملية الترميم، حيث تضمن الاجتماع وضع خطة عمل لضمان ترميم الشقق في الزمن المحدد، إضافة لتحديد آلية التعامل مع الشقق المشغولة بالسكان والتي يقتضي وضعها الإنشائي الإخلاء لفترة محددة، وكيفية تأمين شاغليها لإنهاء فترة الترميم وإعادتهم إلى مساكنهم.

وأكد الوزير عبد اللطيف على ضرورة الدقة والسرعة، إضافة للتنفيذ بالجودة المطلوبة بعملية الترميم والمتابعة المستمرة لإنجاز العمل ضمن البرنامج الزمني المحدد ووفق الكلف المحددة.

وأوضحت معاون مدير المؤسسة العامة للإسكان مجد مصطفى أن المؤسسة ستقوم بترميم 27 بناء من الأبنية في عدرا العمالية والتي تعرضت للأضرار بسبب الإرهاب، وذلك بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء للترميم وإضافة المبلغ للموازنة الاستثمارية للوزارة، على أن يكون التنفيذ بموجب عقد سيتم إبرامه مع الشركة العامة للبناء والتعمير، متضمناً برنامجاً زمنياً وخطة تنفيذ تأخذ بالاعتبار تأمين سكن مؤقت للأهالي ضمن منطقة المشروع وعددهم 295 عائلة.