فادي بك الشريف
أكد أمين مجلس التعليم العالي الدكتور ماهر ملندي ورود شكاوى حول اختلاف بالعقوبات الامتحانية بحق الطلاب بين جامعة وأخرى، بحيث تكون نفس المخالفة عقوبتها مشددة في إحدى الجامعات مقابل عقوبة الحرمان من الامتحان لدورة واحدة أو دورتين في جامعة أخرى، ما يخلق جدلاً كبيراً بين الأوساط الطلابية والتعليمية على حد سواء الأمر الذي يتطلب معالجة من الوزارة لهذا الموضوع.

وقال ملندي: ظهرت مؤخراً حالات لم ينص عليها قانون تنظيم الجامعات كاستخدام الأدوات الالكترونية، مثل الساعات الذكية وعدة استخدامات للجوال، لذا تم لحظ هذا الأمر بشكل مفصل ومحدد بشكل دقيق لكل المخالفات حول طريقة الغش بالجوال مثلاً سواء إن كان مغلقاً أو في متناول اليد، وهل تعتبر الساعة الالكترونية وسيلة غش، وبالتالي من الضروري تعريف وسيلة الغش بشكل دقيق، وتوصيف كل مخالفة من المخالفات الامتحانية.

وأكد ملندي أن لائحة تضم 50 عقوبة امتحانية موحدة على الجامعات تعرض على طاولة لجنة شؤون الطلاب، على أن تعرض حال إقرارها ضمن مجلس التعليم العالي القادم خلال النصف الأول من الشهر القادم، مضيفاً: طلبنا آراء الجامعات حول توحيد العقوبات الانضباطية ليصار إلى توحيد العقوبات ضمن لائحة شاملة لمختلف المخالفات في الجامعات الحكومية تصدر خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبين أمين مجلس التعليم العالي أن هذا الأمر من المقرر أن يشمل الجامعات الخاصة ضمن المرحلة الثانية، وقد تطبق عقوبة الفصل فيها بما ينسجم مع نظام الساعات المعتمدة في هذه الجامعات وجسامة المخالفة، ولاسيما أن لديهم نظاماً خاصاً بهم ولائحة عقوبات مختلفة عما هو معمول به في الجامعات الحكومية.

وقال ملندي: في كل جامعة توجد لجنة انضباط، ومن الضرورة مواءمة العقوبات مع واقع ونظام الامتحانات في الجامعات الخاصة، مضيفاً: يوجد في الجامعات الخاصة عقوبة تخفيض عدد الساعات التي يحق للطالب التسجيل عليها أو فصله من مقرر، وهناك احتمالات ستدرس على أن تتم أقلمتها مع طبيعة الامتحانات، من دون أي تراخ على الإطلاق.

وأكد أمين مجلس التعليم وجود نزاهة وثقة في جميع لجان الانضباط، وخاصة أنها تضم نائب رئيس الجامعة ونواب العميد وممثلاً عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وممثلاً عن نقابة المعلمين في الجامعة، بحيث تضم اللجنة في عضويتها 8 أشخاص ذوي الصلة.

في السياق، كشف أمين مجلس التعليم العالي عن معادلة 600 شهادة جامعة خلال 4 أشهر تخول صاحبها التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة، على أن تقر النتيجة النهائية خلال شهرين.

وبين أن نسبة الرفض تقدر بـ5 بالمئة من إجمالي المتقدمين وذلك لسبب عدم وثوقية الشهادة أو اعتماديتها في الجامعة، وعدم استكمال عدد من الوثائق وتوافر شرط الإقامة وعدم الانسجام بين الشهادات (الاختصاص)، علماً أن اللجنة برئاسة رئيس الجامعة وقد يحضر جلساتها الوزير، مع النظر بجميع الشهادات الأجنبية أيضاً من خارج البلاد.

وأكد ملندي تطبيق آلية جديدة مرنة وذلك لتبسيط الإجراءات، منها إعفاء طلبة الماجستير من فحص الإنتاج العلمي، كما أن تحديد المقررات كان يتم من قبل لجان فنية، لكن تم منح الصلاحيات للجامعات، مضيفاً: إن الحصول على تعادل الشهادة ثم فحص الإنتاج العلمي كان يستغرق وقتاً طويلاً، لكن حالياً يتم التعادل والفحص في آن معاً.

وعلى نحو متصل، أكد أن اعتماد الكتاب الجامعي الإلكتروني سيشمل جميع الجامعات وسيكون مطروحاً ضمن مجلس التعليم العالي، علماً أن الوزارة طلبت من الجامعات الإيعاز إلى جميع أعضاء الهيئة التعليمية في كل الكليات والأقسام التحضير لإعداد النسخ الإلكترونية للمقرر الذي يقوم بتدريسه تمهيداً لتطبيقه.