حدد اجتماعٌ برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، ضمّ وزيري الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان ومجلسي إدارة نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات، التوجهات والإجراءات اللازم اتخاذها لضبط عملية البناء والإنشاء والأدوار المطلوبة من كل جهة في مجال التشدد بالدراسات والتدقيق والإشراف والتنفيذ بما يضمن السلامة الإنشائية للأبنية في مواجهة أي كوارث طبيعية وتأمين أكبر قدر من الحماية للقاطنين.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على مراجعة الآليات الناظمة لعملية الإنشاء والبناء وتحديد الدور المناط بكل جهة لا سيما نقابة المهندسين والوحدة الإدارية المعنية بهدف منع أي خلل في جميع مراحل عملية البناء، وتحقيق قواعد السلامة العامة خلال إنشاء الأبنية والتجمعات السكنية، مع الأخذ بعين الاعتبار المواءمة بين مناطق نشاط الزلزال وخطط توسع البناء في المناطق المنكوبة، وضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ القرارات والتعاميم الخاصة بتعهدات البناء.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة الاضطلاع بمبادئ أخلاقيات المهنة الهندسية والإنشائية قبل الحديث عن حسابات الربح والخسارة المالية والمادية لأن أرواح المواطنين أغلى وأثمن من أي اعتبارات مادية.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن مثلث المسؤولية عند نقابة المهندسين ونقابة المقاولين والمجالس المحلية التي يتم البناء لديها، مشدداً على أهمية تكامل أدوار هذه الجهات الثلاث.
كما تم التأكيد على ضرورة التدقيق في حيثيات الأضرار التي أصابت الأبنية جراء الزلزال المدمر، مع ضرورة التمييز بين الضرر الذي وقع بسبب شدة الزلزال على الرغم من اتخاذ كافة إجراءات السلامة الإنشائية وفق المعايير المعتمدة، وبين حالة الضرر الذي وقع بسبب التقصير وعدم الالتزام بمعايير وأسس السلامة الإنشائية.
وتقرر تشكيل لجنة في المحافظات المتضررة تضم وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة ونقابتي المهندسين والمقاولين وخبراء مختصون من الجامعات والوحدة الإدارية المعنية، بهدف تحديد أسباب انهيار الأبنية جراء الزلزال، وتحديد المسؤوليات بدقة، والاستفادة من الدرس القاسي الذي عانى منه البلد لتعزيز وتمكين القطاع الإنشائي مستقبلاً.
وتم تكليف نقابة المهندسين إعادة دراسة الكود السوري الخاص بمقاومة الزلازل خصوصاً بعد الزلزال الذي أصاب عدداً من المحافظات مؤخراً ووفقا لخصوصية كل منطقة وإمكانية تأثرها بالنشاط الزلزالي بما يؤمن حماية أكبر للأبنية وتخفيف أي أضرار قد تقع مستقبلاً، كما تقرر تشكيل لجان فرعية بالمحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين لمراقبة عمل مجابل البيتون للتأكد من سلامة المواد البيتونية وأخذ عينات يومية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة على أن يتم إغلاق أي مجبل مخالف للمواصفات وإنزال أشد العقوبات القانونية بحق المخالفين.
وتم الطلب من الجهات المعنية إعداد حزمة من الإجراءات لضبط العمل الهندسي والإنشائي خلال المرحلة القادمة لتتم مناقشتها في لجنة الخدمات والبنى التحتية ومجلس الوزراء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها إضافة إلى إعادة تصنيف مهنة المقاولين لتكون وفق محددات واضحة تشمل من يحق له العمل في هذا المجال.
وأكد المجتمعون أن العمل الهندسي وعمل المقاولين عمل متكامل ما يستدعي التنسيق الدائم والعمل بروح الفريق الواحد، وضرورة التنسيق التام بين الوحدات الإدارية في المحافظات وبين النقابتين في سياق إنتاج مخططات تنظيمية فعالة من النواحي الإدارية والتنظيمية والكفاءة والفاعلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوحدات الإدارية جزء أساسي في مراقبة سلامة البناء وفق المعايير والشروط المحددة.
