فادي بك الشريف
مع وصول محاسب جديد إلى المعهد الطبي التقاني في جامعة تشرين باللاذقية بات أكثر من 100 موظف من إداريي المعهد على موعد مع الغيب فيما يخص قبض رواتبهم عن الشهرين الأول والثاني حتى الآن، وذلك يعود حسب الشكاوى الواردة إلى «الوطن» لاكتشاف المحاسب ما قال إنها «ثغرات قانونية» في عدة عقود لا تتجاوز الخمسة.
فيما قوبلت اعتراضات المتضررين من الواقعة من موظفي المعهد بالتسويف والتجاهل من دون الحصول على مستحقاتهم المالية حتى الآن من دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشونه، متسائلين: هل من المعقول بقاء الموظفين فترة شهرين من دون رواتب تقيهم لهيب الأسعار؟!
ويأتي ذلك على الرغم من التشديد الجاري على الحضور والدوام على اعتبار أنهم موظفون بعقود سنوية وشبه مثبتين، مناشدين ضرورة تدخل المعنيين في وزارتي التعليم العالي والمالية لإنصافهم ومعالجة أوضاعهم وعودة صرف رواتبهم بشكل منتظم من دون أي تأخير.
والسؤال على من يقع اللوم؟ ومتى ستبقى مصائرنا رهن مزاجية البعض، وخاصة أننا نتكلم عن أكثر من 100 شاب وشابة قبلوا في مسابقات الحكومات المتعاقبة ليكونوا موظفين وعاملين في الدولة كي يساعدوا في مرحلة البناء ويبتعدوا عن فكرة الهجرة، ثم بقرارات غير مدروسة توقف رواتب العشرات منهم في ظل أوضاع اقتصادية مجحفة؟
فيما تؤكد المعلومات وجود إشكالية تتعلق بالدوام النظامي الأمر الذي دفع لتطبيق القانون بطريقة لا تلتمس روحه وذلك بشكل مبالغ كرد غير مباشر على قرار الدوام الكامل بالنسبة للمحاسب، ما دعا إلى نبش عقود الموظفين ليجد المحاسب ثغرات قانونية أعطته «ضوءاً أخضر»، وذلك حسب تأكيد عدد من المشتكين الأمر الذي جعل رواتب جميع الموظفين مجمدة حتى أجل غير مسمى!
وكشف مصدر في جامعة تشرين، بوجود فائض عمالة في المعهد المذكور، ما أدى إلى تقدير الوضع وعدم تسريح الموظفين، حيث جرى توزيع الموظفين منذ ثلاث سنوات ونصف السنة على أماكن أخرى كالمعهد التقاني لطب الأسنان.
هذا وأكدت أن وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم وجه كتاباً إلى وزير المالية كنان ياغي ليصار إلى معالجة الموضوع وإنصاف الموظفين بحل يصدر عن المالية قريباً جداً، وبالتالي عودة صرف الرواتب.
كما بينت أن هناك مذكرة تفصيلية معدة من «المالية» ليصار إلى اتخاذ الحل والقرار المنصف جداً.
وحسب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الشعب سمير الخطيب فإن هناك متابعة للموضوع وخاصة بعد الشكوى الواردة من عدد من الموظفين في المعهد تتضمن التوقف عن دفع رواتب عدد كبير منهم، مؤكداً التوجه إلى وزارة التعليم العالي لمعالجة الموضوع، كما جرى اجتماع مع الوزير والاتصال مع وزارة المالية ورئيس جامعة تشرين.
وأضاف الخطيب: الموضوع يتجه نحو حلول تم الاتفاق عليها بين الوزارتين مع تلافي أي إشكال بالجدل القائم.
وأكد عضو مجلس الشعب أن هناك معالجة للموضوع من أساسه ليصار إلى تجاوز الخلل الإداري الذي كان سائداً خلال الفترة الماضية، مع متابعة للموضوع واتخاذ قرار بالحل من المعنيين في وزارتي التعليم والمالية.
