بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع المنسق المقيم للأمم المتحدة المصطفى بن المليح سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية السورية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالعمل الإنساني والإغاثي لتحقيق الاستجابة المثلى لتداعيات الزلزال الذي ضرب سورية وأسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة وأضرار في البنى التحتية ومختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمناطق المنكوبة.
وناقش الجانبان عدداً من الطروحات التي تساهم في تحقيق التعافي المبكر وعودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المحافظات التي أصابها الزلزال، والإمكانيات والمساعدات التي يمكن لمنظمات الأمم المتحدة العاملة على الأرض تقديمها للمتضررين، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية للتعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال وتـأمين وصول المساعدات إلى مختلف المناطق المنكوبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالعمل الإنساني من جمعيات أهلية ومبادرات مجتمعية ومنظمات دولية وقطاع أعمال وطني.
ولفت المهندس عرنوس إلى حجم الخسائر الكبير الذي أصاب البلد جراء كارثة الزلزال والذي يتطلب تقديم الدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة، مؤكداً أن الحكومة السورية قدمت كل التسهيلات لمنظمات الأمم المتحدة لتقوم بدورها بالشكل الأمثل بما يدعم الجهود الحكومية في التخفيف من آثار الزلزال وتأمين الاحتياجات الإغاثية والإنسانية للمتضررين في المرحلة الحالية، معرباً عن الأمل في أن يكون للأمم المتحدة دور أكبر في تقديم الدعم لسورية في هذه الظروف.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الأثر السلبي للعقوبات الأحادية اللاشرعية واللاأخلاقية المفروضة على الشعب السوري والتي تستهدفه في حاجياته الأساسية اليومية ولقمة عيشه، إضافة إلى قيام الاحتلال الأمريكي بسرقة النفط السوري على مرأى ومسمع العالم، ما يخلق تحديات إضافية لتأمين حوامل الطاقة الضرورية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني ودوران عجلة الإنتاج من جديد في القطاعات كافة.
من جهته شدد بن المليح على استعداد منظمات الأمم المتحدة لتقديم كل الدعم والمساندة للقطاعات المتضررة جراء الزلزال كالصحة والتعليم والزراعة بما يحقق التعافي المبكر، ونوه بالتسهيلات التي تقدمها المؤسسات الحكومية السورية لمنظمات الأمم المتحدة وحل كل الصعوبات التي تعترض عملها، مؤكداً ثقته بأن سورية ستتجاوز هذه المحنة.
حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، والوفد المرافق للمنسق المقيم للأمم المتحدة.
