اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على واقع إعادة تأهيل الخدمات في المناطق المنكوبة وفق اختصاص وعمل كل وزارة والخطوات المتخذة لمتابعة موضوع سكن المتضررين، وجدد في هذا السياق التأكيد على إعطاء الأولوية للمناطق المنكوبة فيما يخص إعادة الخدمات والبنى التحتية والنشاط الاقتصادي والاجتماعي. وأفرد المجلس جزءاً مهماً للمداولة في أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2023 الخاص بالإعفاءات والتسهيلات المالية والائتمانية الممنوحة للمتضررين من الزلزال وما تنطوي عليه هذه الأحكام من مزايا تساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة المتضررين، ولاسيما ما يتعلق بمنح قروض دون فائدة تصل قيمها إلى 200 مليون ليرة سورية وبفترة سماح لمدة ثلاث سنوات، إضافة لعدد كبير من المزايا والتسهيلات الأخرى التي تتضمنها أحكام المرسوم التشريعي. ودعا المهندس عرنوس جميع الوزارات إلى تقييم خطة عملها خلال الربع الأول من العام الجاري ونسب تنفيذ الموازنة الاستثمارية، مشدداً على ضرورة تعزيز دور معاوني الوزراء في تطوير خطط الوزارات والاستفادة من خبراتهم في النهوض بمختلف مفاصل العمل بما يتوافق مع المهام المحددة الموكلة إليهم. وطلب المجلس من وزارة الكهرباء استكمال إجراءات التعاقد لتأهيل المجموعة الثانية في محطة توليد تشرين وتذليل أي عقبات أمام وضع محطة حلب الحرارية بالخدمة، وأكد من جهة أخرى أهمية إيجاد آليات جديدة لتنشيط الاستثمار من خلال تأسيس شركات مشتركة تضم مستثمرين من قطاع الأعمال داخل سورية وخارجها للمساهمة بتحسين الواقع الإنتاجي وتحريك العجلة الاقتصادية. وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مذكرة حول واقع الأسعار في الأسواق والرقابة التموينية وآلية التسعير وفق الكلفة الحقيقية لكل منتج، وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير المطلوبة لتسهيل حركة التجارة الخارجية وتسهيل توريد المواد الأساسية بأقل التكاليف الممكنة. كما استعرض حاكم مصرف سورية المركزي الإجراءات التي يقوم بها المصرف لتمويل التوريدات والمساعي المتخذة لتجاوز العقوبات الجائرة المفروضة على العمليات المصرفية. وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بالتصديق على انضمام سورية للوكالة الدولية للطاقات المتجددة، بهدف الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها الوكالة إلى الدول الأعضاء و لاسيما في مجال تعزيز الاستخدام الواسع والمستدام للطاقة المتجددة وبناء القدرات من خلال التدريب عالي المستوى للكوادر الوطنية وتشجيع الاستثمار في هذه الطاقات، كما ناقش مشروع صك تشريعي بإحداث المركز الوطني لنزع الألغام. ووافق المجلس على تمديد قبول طلبات الاشتراك في مسابقة وزارة الخارجية والمغتربين لانتقاء عدد من الدبلوماسيين لمدة أسبوعين، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.