سيريانديز – مجد عبيسي انتقاد جديد يطال وزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف خلال مداخلة عضو مجلس الشعب (بسيم الناعمة) حيث تحدث حول أنه لا يجوز للوزيرة أن تجلب قوانين من الخارج وتطبقها في الداخل وتقوم بالتجارب على الشعب بما يخالف العرف الاجتماعي السوري. جاء هذا على ضوء ذكره للمسابقة المركزية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية وعينت فيها الوزارة ضمن محافظة حماه 65 عاملة تنظيف لتمشين وراء الجرارات لجمع القمامة !! وأعقب الناعمة على هذا أنه قبل إصدار أي قانون يفترض مراعاة الحالة الاجتماعية، والدستور السورية المستمد من العقد الاجتماعي ومن الشريعة الإسلامية، واصفاً قرار التعيين بهذه الحالة تعسفاً باستخدام القانون، ومغالاة في استخدام الحق الشخصي لوزيرة التنمية الإدارية. وأضاف النائب أن القوانين لا يجب أن يكون به تجبر وتسلط على المواطنين، فالفتاة التي قدمت على وظيفة حكومية فهمت كلمة (عاملة كمستخدمة) على أنها داخل دائرة ما، لا ان تلم قمامة خلف جرار ! وتطرق إلى قرار وزير العدل بفصل العقود المؤقتة أمس، والتي طالب مجلس الشعب مرارا بتثبيت هذه العقود من قبل مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية، وطبعاً وزير العدل أصدر هذا القرار بناء على تعليمات التنمية الإدارية ! متسائلاً: أين العدل بهذا القرار وأين التنمية ؟ فعوائل كانت تعتاش على الوظيفة لسنوات طويلة، وارتآوا المعنيون أنه من التنمية والعدل ان يقالوا اولاء من وظائفهم ! وفي مداخلة سابقة لعضو مجلس الشعب كان انتقد فيها قرار وزيرة التنمية الإدارية وسوء استخدامها لمصطلحات تخص رئاسة الجمهورية إذ أوضح أنه عندما يحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار سنين خدمة المدير العام وتسمى (ولاية)، وأمين عام المحافظة وتسمى (ولاية)، فهل يعقل أن يطلق على سنين خدمة مدير أو أمين عام ولاية ؟! علماً أنه في الدستور السوري الولاية الدستورية تكون فقط لرئيس الجمهورية ! وحول عدم الجدوى من وجود ما تسمى يوزارة التنمية الإدارية أضاف ناعمة بأن وزارة التنمية الإدارية تكون في دولة لا ترزح تحت وطأة حرب، لا في مثل هذه الظروف وتلاحق الشعب بقراراتها بعد أن سحبت الصلاحيات من أيدي الوزراء ووضعتها بين يديها؟! وتساءل النائب متى ستنتهي ولاية وزيرة التنمية ؟! فلم يبق نائب في مجلس الشعب إلا وانتقدها وانتقد سلوكها وإجراءاتها وعملها!