بينما وافقت محافظة دمشق على اقتراح لجنة الأسواق في غرفة التجارة بتمديد مواعيد إغلاق المحال التجارية لكل المهن خلال شهر رمضان لتأمين احتياجات المواطنين خلال فترة ما بعد الإفطار، أكدت الشؤون الصحية في محافظة دمشق التشدد في الرقابة على اللحوم الواردة لعدد من المطاعم من بعض المحافظات بشكل مباشر، على أن يتم إجراء الجولات ضمن تنسيق مع الرقابة السياحية في وزارة السياحة.
وبين مدير الشؤون الصحية في المحافظة أن كميات اللحوم المشاهدة في مسلخ الزبلطاني لا تتناسب مع كمية اللحوم التي تباع في الأسواق وتقدم في المطاعم، وبالتالي هناك كميات من اللحوم تدخل من مسالخ ضمن محافظات أخرى، ما يتطلب الرقابة للتأكد من صلاحتيها، في إشارة إلى ازدياد حالات (ذبح النعاج) خلال هذا الشهر الفضيل، ما يتطلب وجود رقابة أكبر، ولاسيما أن هناك منعاً لذبح النعاج في دمشق، وهذا الأمر ينطبق على الفطيمة الممنوع ذبحها في مسلخ المحافظة حفاظاً على الثروة الحيوانية.
هذا وكشف إبراهيم أن عدد المخالفات الصحية المسجلة منذ بداية رمضان وحتى الآن وصل لنحو الـ2000 مخالفة، كما تم تسجيل 50 إغلاقاً، و3 إنذارات، وأكد إبراهيم أنه منذ بداية العام تم ضبط أكبر مخالفة لنتر الفروج في سوق الزبلطاني بواقع 100 كيلو، حيث تم إتلاف كامل الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، علماً أن هناك تشدداً بالعقوبة بحيث لا يفتتح المحل إلا بقرار من المحافظ.
وأضاف مدير الشؤون الصحية: هناك محال في دمشق استمر إغلاقها لأكثر من 6 أشهر لارتكابها مخالفات جسيمة تضر المواطنين ولاسيما فيما يخص وجود قذارة كبيرة، كما يوجد محال تخالف في مسألة نتر الفروج ويستمر إغلاقها لنحو العام، علماً أن عقوبة المخالفات تستمر لـ37 شهراً ويمكن استبدال العقوبة بغرامة مالية فيما يخص مختلف المخالفات باستثناء الكبيرة، ولكن بعد مرور نحو 10 أيام، وذلك ضمن الإجراءات الرادعة للتشدد بالعقوبات.
ونوه إبراهيم بإجراء حملة على محال الشاورما، وخاصة بعد عودة عمل معظم محال الفروج والشاورما المتوقفة منذ بداية رمضان، مع القيام بحملات مستمرة على سوق اللحوم وخاصة أن هناك دورية ثابتة للشؤون الصحية في الزبلطاني، علماً أن الشؤون الصحية ضبطت خلال جولاتها مؤخراً على سوق باب سريجة نحو مئة كيلو غرام من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري ضمن ثلاثة محال بالسوق، مؤكداً أنه تمت مصادرة الكمية المضبوطة وإتلافها بالكامل وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين.
وأكد مدير الشؤون الصحية سحب عينات بشكل يومي من مختلف المحال، وخاصة محال العصائر، مشيراً إلى إغلاق محلين في منطقة الشعلان بسبب بيع مواد غير صالحة للاستهلاك.
يشار إلى أن غرامة استبدال الإغلاق كاملاً تصل إلى 400 ألف ليرة سورية، لكن هناك مخالفات غرامتها قد تصل لأشهر وليس فقط لـ37 يوماً (الحد الأعلى للإغلاق) وخاصة ما يرتبط بالمخالفات الجسيمة كانتشار مخلفات القوارض إضافة إلى القذارة الكبيرة جداً، حيث يتم التريث بعودة العمل للمحال حتى إشعار آخر.
