بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع كبير موظفي مكتب المديرية التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتور عرفان علي والوفد المرافق له، مجالات التعاون القائمة بين الجانبين بقطاع الإسكان الذي يعتبر أساس عملية التنمية العمرانية، وإمكانية تطوير وتوسيع آفاق التعاون في هذا المجال. وأكد الوزير عبد اللطيف خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة أهمية التعاون المشترك، وخاصة بعد كارثة الزلزال التي ضربت سورية في الـ 6 من شباط الماضي، منوها بالاستجابة السريعة التي قدمها البرنامج في المرحلة الإسعافية بعد الكارثة، إضافة إلى المساهمة بتقديم الخبرات الفنية إلى جانب كوادر الوزارة ونقابة المهندسين، لتقييم الأضرار التي طالت المباني. وأشار الوزير عبد اللطيف إلى أهمية تقديم الدعم الفني بالمعدات اللازمة لعملية التقييم، والتي تعذر على سورية امتلاكها بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليها، مؤكداً أن العمل جار وفق أولويات خطط الاستجابة لتداعيات الزلزال في المناطق المنكوبة. ودعا الوزير عبد اللطيف إلى ضرورة رفع الصوت عالياً لرفع الإجراءات القسرية الظالمة واللاإنسانية، والحصار الجائر عن سورية، والتي أثرت بشكل كبير على جدوى الاستجابة لكارثة الزلزال. من جانبه، أوضح الدكتور علي أن الهدف من الاجتماع تأطير وتعزيز العمل في البرامج والمشاريع المتعلقة بوزارة الإسكان، والاستمرار بمشاريع التعافي، ومتابعة تنفيذ مشاريع أخرى في عدد من المحافظات، مشيراً إلى أنه يتم السعي لاستقدام المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة لتقييم الحالة الفنية والإنشائية للمباني المتضررة، والمساهمة في عملية تحديث وتطوير خطط التنمية العمرانية. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الشراكة مع الوزارة والجهات التابعة لها، والجهات المعنية لتنفيذ مشاريع متعددة ومتكاملة. حضر الاجتماع معاون الوزير المهندسة ماري التلي.