أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة عملت وبالتنسيق الكامل مع كل مكونات المجتمع من جمعيات ومنظمات واتحادات منذ لحظة وقوع الزلزال لمواجهة تداعياته وسخرت كل الإمكانيات المتاحة للتخفيف من آثاره.
وقال المهندس عرنوس خلال مؤتمر صحفي حول الخطة الوطنية والتوجهات الأساسية لبناء سياسة الحكومة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال: بدأنا اليوم بمرحلة أكثر تقدماً وهي المباشرة بإعادة بناء عشرات الأبنية في حلب واللاذقية كخطوة أولى لتأمين سكن دائم للمتضررين من الزلزال.
وأضاف المهندس عرنوس: إن خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال شاملة تهتم بمعالجة الأضرار التي لحقت بالأفراد والمجتمع ككل وإعادة التأهيل مسؤولية تتشاركها الدولة والمجتمع، مؤكداً أنه تم الكشف على مئات آلاف الشقق وأكثر من 59 ألف بناء تحتاج إلى تدعيم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن خطة العمل الوطنية تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية ولم تغفل الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية، مبيناً أن “الإطار النهائي الزماني لمواقع الإقامة المؤقتة هو نهاية كانون الأول من العام الجاري”.
وتابع المهندس عرنوس: نعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تأمين فرص عمل للمتضررين من الزلزال، ومستمرون بتقديم التسهيلات لإعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية المتضررة وتمويل المشاريع الصغيرة، لافتاً إلى أنه تم تأمين الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً من أيتام وذوي احتياجات خاصة ونخطط لتأمين المأوى لهم جميعاً.
وأكد المهندس عرنوس أن 4500 أسرة حتى اللحظة بإمكانها المباشرة بأخذ القروض المخصصة للتعامل مع تداعيات الزلزال، موضحاً أنها ليست الوسيلة الوحيدة للتعامل مع تداعيات الزلزال والدولة بكل مكوناتها ستقدم كل ما تستطيع في هذا المجال.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن المساعدة في تدعيم المباني الخاصة وإصلاح أضرار الزلزال ستتم في موعد أقصاه كانون الأول 2025، مشدداً على أن “حقوق المتضررين من الزلزال الذين فقدوا وثائقهم الثبوتية محفوظة وسيتم تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة استصدارها”.
وقال المهندس عرنوس: يتم تعويض الفاقد التعليمي في المناطق المتضررة من الزلزال وسيتم إخلاء المدارس المستخدمة كمراكز إيواء في آب القادم.
وتابع المهندس عرنوس: شكلنا لجنة خماسية من نقابة المهندسين ووزارتي الأشغال والإدارة المحلية وأساتذة الجامعات والمقاولين لتحديد الأسباب المباشرة التي أدت إلى تضرر عدد من الأبنية الحديثة جراء الزلزال وفي حال ثبوت أي تقصير ستتم محاسبة المسؤولين.
وقال المهندس عرنوس: إن إعادة بناء الأبنية المدمرة ستتم وفق معايير لتكون أكثر مقاومة للزلازل.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن الغرب لم يرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب عن سورية وادعاءاته كاذبة ومخادعة.
وأوضح المهندس عرنوس أن هناك من استغل كارثة الزلزال ورفع أسعار المنازل وإيجاراتها والمجتمع هو المسؤول عن محاسبتهم.
وأضاف المهندس عرنوس: إن أنواع الأضرار الكبيرة والواسعة التي خلفتها الكارثة على الإنسان والمجتمع تطلبت من الحكومة العمل بشكل دقيق لتضع توجهاتها وسياساتها في دعم المتضررين، وتبني عليها خطتها لدعم المتضررين ومساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة التعافي، ووفق مبادئ وتوجهات الخطة الوطنية فإن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل تستهدف مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم الطبيعية وتجاوز تداعيات الكارثة.
وتابع المهندس عرنوس: إن المادة 24 من الدستور السوري التي تنص على أن الدولة تكفل بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية كانت حاضرة خلال بناء توجهات الخطة الوطنية وبالتالي فإن مسؤولية التعامل مع تداعيات الكارثة هي مسؤولية المجتمع بأكمله أي الحكومة والقطاع الأهلي والخاص والجمعيات والمنظمات الدولية والأفراد.
