تسعى الإدارة الضريبية لإصلاح المطرح الضريبي عبر نفاذ الربط الإلكتروني والتوسع به بما يسمح بإظهار أرقام الأعمال الحقيقية للمكلفين وأبعاد العامل البشري والتخفيف من دوره وكل ذلك على التوازي لتخفيض المعدلات الضريبية خلال المرحلة الحالية.
وكانت الهيئة العامة للضرائب والرسوم عقدت خلال الأسابيع الماضية عدداً من الاجتماعات والجلسات الحوارية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية تناولت بشكل أساسي التعريف بالمحاور الأساسية لخطة إصلاح النظام الضريبي وفق ما أقرته لجنة إصلاح النظام الضريبي والتي يتم العمل عليها، بالإضافة إلى التعريف بمشاريع الإدارة الضريبة وانعكاسها الإيجابي على العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية وتحسين كفاءة التكليف والخدمات المقدمة للمكلفين.
وبين مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أن هذه الاجتماعات تهدف لتعزيز وتحقيق الثقة المتبادلة وزيادة مستوى العدالة الضريبة والحد من التهرب الضريبي ضمن خطة عمل الإدارة الضريبية في مجال الإصلاح الضريبي والتواصل مع المكلفين.
وأضاف ونوس: إنه تم التركيز على كل ما يتعلق بمنظومة الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قبل المكلف مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبة، لكون هذا المشروع هو محوراً أساسياً في العمل للوصول إلى العدالة الضريبة وتعزيز كفاءة تدقيق البيانات الضريبية للمكلفين انطلاقاً من قيودهم وسجلاتهم لتحقق مستوى عالٍ من العدالة الضريبية.
وأنه في سياق توجه الإدارة الضريبية للتنسيق والتشاور وخلق الثقة مع مجتمع الأعمال في القضايا المتعلقة بعمله، وبناءً على توجهات وزارة المالية في هذا الإطار فقد تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة تخفيض نسب الأرباح الصافية للفعاليات والأنشطة للمكلفين من فئة الدخل المقطوع بما يتناسب مع الظروف والوقائع الحالية لنشاطهم، حيث تم النقاش مع ممثلي نقابة الأطباء الصيادلة (عيادات الأطباء العامين وأطباء الأسنان، والصيادلة،….)، ومع ممثلي اتحاد غرف التجارة وممثلي اتحاد غرف الصناعة وممثلي اتحاد الحرفيين فعاليات (البقالة، بيع الألبان ومشتقاتها، بيع الدواجن، بيع الخضار والفواكه، صنع وبيع الحلويات، صنع الصابون،….).
كما يوجد مقترح يتم العمل عليه لدى الإدارة الضريبية لرفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة وزيادة الحد الذي تنتهي عنده الشريحة الضريبية.
الوطن
