أكد مجلس الوزراء أهمية القانون رقم (11) الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص تحديد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية تحول الشركات إلى شركات مساهمة مغفلة عامة، نظراً للدور الذي تؤديه هذه الشركات في التنمية الاقتصادية، من خلال استثمار رؤوس الأموال وتوسيع نطاق الأعمال والمشاريع، وطلب من الوزارات المعنية اتخاذ كل ما يلزم لتفعيل بنود القانون على أرض الواقع.

وشدد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على إعداد البرامج التنفيذية للعناوين التي تضمنتها توجيهات الرئيس الأسد خلال ترؤسه مجلس التعليم العالي مؤخراً، والتي تهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التعليم العالي في المرحلة القادمة وخاصة ما يتعلق بالاستيعاب الجامعي والتعليم التقاني والتحول الرقمي والبحث العلمي والتعليم الخاص.

وأكد المهندس عرنوس أهمية ضبط عملية توزيع المياه المعبأة من خلال صالات السورية للتجارة، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية ومنع أي متاجرة غير قانونية أو احتكار للمادة، إضافة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات تصدير المنتجات السورية والاهتمام بكافة المعايير والمقاييس الخاصة بجودة المنتجات ونوعيتها بما يؤمن حضور المنتجات السورية خارجياً.

ووجه رئيس المجلس الوزارات المعنية لتطوير واقع العمل في المعابر الحدودية لناحية تبسيط الإجراءات وتحسين المشهد البصري العام ورفع مستوى الخدمات، كذلك تطوير واقع العمل بالمطارات وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

واعتمد المجلس مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية المتعلقة بتطوير عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، وتم التأكيد على أهمية تطوير عمل هذا القطاع بما يضمن حسن كفاءة الأداء واستثمار الموارد بالشكل الأمثل، نظراً لأهمية الثروات الباطنية في تعزيز التنمية الاقتصادية.

واطلع المجلس على واقع استلام محصولي القمح والشعير والكميات المستلمة من الفلاحين وواقع تسديد ثمن المحصول للمزارعين، حيث أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن المساحة المحصودة من محصولي القمح والشعير بلغت حتى الآن 90 بالمئة من إجمالي المساحات المزروعة، وجدد المجلس التأكيد على الجهات المعنية الاستعداد الدائم للتعاطي بسرعة مع أي حرائق قد تحصل في الغابات أو المناطق المزروعة والحد من انتشارها.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016، الخاص بقبول الطلاب حائزي الميدالية الذهبية في الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى سورية في أي من اختصاصات الأولمبياد العلمي المعتمدة في الجامعات السورية دون التقيد بأحكام القبول المحددة في اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته، إضافة إلى الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على التقدم إلى مسابقات الأولمبياد الوطني.

كما درس المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتسوية أوضاع السيارات السياحية التي تحمل لوحات صادرة عن وزارة النقل وغير مسجلة لديها، بهدف منح مهلة إضافية لتسوية أوضاع هذه السيارات.

ووافق المجلس على خطة ضمان الأراضي الزراعية الشاغرة والمقرر إعلانها للاستثمار الزراعي للموسم 2023-2024، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.