حول تفاصيل ما حصل في بلدة دوير رسلان في طرطوس وتعيين مكتب تنفيذي مؤقت للبلدة، أوضحت محافظة طرطوس انه بناء على قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014 وعلى محاضر اللجنة القضائية الفرعية في محافظة طرطوس صدر القرار رقم 156/ن تاريخ 2/10/2022 عن السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة والمتضمن تسمية الفائزين في الانتخابات الجارية بتاريخ 18/9/2022 لمجالس بلدان محافظة طرطوس «ومنها بلدة دوير رسلان».
وأضافت حسب مانشره المكتب الاعلامي: صدرت الأحكام القضائية ذوات الأرقام /212-213/ تاريخ 23/10/2022 عن المحكمة الإدارية بطرطوس التي تقضي ببطلان الانتخابات في ستة مراكز انتخابية وإعادة الانتخابات فيها من أصل /11/ مركزاً وليس /13/ مركزاً كما ذُكر في المقال وللفئتين /أ-ب/ في دائرة بلدة دوير رسلان وقد اكتسبت هذه القرارات الدرجة القطعية بعد رفض الطعن المُقدَّم بها أصولاً أمام المحكمة الإدارية العليا.
كما ورد رأي مجلس الدولة رقم 137/ف تاريخ 6/12/2022 المتضمن: رأي القسم الاستشاري للفتوى والتشريع رقم /114/ تاريخ 6/12/2022 المنتهي من حيث النتيجة إلى أنه لا يجوز للمجالس المحلية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية مبرمة تقضي بإعادة الانتخاب جزئياً في المراكز الانتخابية التي تتبع لهذه الوحدات الاستمرار بعملها وذلك لحين إعادة الانتخابات في هذه المراكز وصدور صكوك التسمية لأعضاء المجالس الجديدة.
وبحسب المحافظة، ولاحقاً ورد رأي مجلس الدولة رقم 27/ف تاريخ 27/3/2023 المتضمن: «يجوز معالجة أوضاع الوحدات الإدارية التي لم يكتمل النصاب القانوني فيها للترشح وكذلك الوحدات الإدارية التي صدرت أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية تقضي بإعادة الانتخاب فيها من خلال تشكيل مكاتب تنفيذية مؤقتة لحين إجراء انتخابات جديدة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /32/لعام 2014».
كما ورد كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 995/ص/م ج تاريخ 3/4/2023 المستند إلى كتاب مجلس الدولة /قسم الفتوى والتشريع/ رقم 27/ف تاريخ 27/3/2023 المشار إليه أعلاه، والمؤكد عليه بكتاب الوزارة رقم 1091/ص/م.ج تاريخ 12/4/2023 والمنتهية إلى طلب موافاة الوزارة بالأسماء المقترحة «أصلاء-احتياط» لتعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة للوحدات الإدارية التي صدرت بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية تقضي بإعادة الانتخابات فيها وتعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة لحين إجراء انتخابات جديدة وفقاً لأحكام المرسوم رقم /32/ لعام 2014.
-بناء على مقترحنا بالكتاب رقم 476/10/11/ح تاريخ 18/7/2023، صدر قرار السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم 115/ن تاريخ 23/7/2023 بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لبلدة دوير رسلان.
وأكدت المحافظة انه يلتبس على البعض القدرة على التمييز بين التصرف الصحيح والقانوني والحضاري والهادئ وبين الاعتقاد أن الصخب والعبطة قد تثمر وتأتي بنتيجة وتحرف الأنظار عن الصواب وهذا عبث لا مبرر له
وبينت أن قرار تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لبلدة دوير رسلان جاء عملاً برأي مجلس الدولة رقم 27/ف تاريخ 27/3/2023 نتيجة صدور أحكام قضائية قطعية قضت بإبطال نتائج الانتخابات لأكثر من 50% من مراكز الاقتراع الخاصة بهذه الدائرة وهي تمس المركز القانوني لجميع الناجحين للفئتين /أ-ب/ وهذه النسبة تفوق نسب المراكز المبطلة في الدوائر الانتخابية الأخرى ولهذا تم البدء ببلدة دوير رسلان وهذا هو عنوان الحقيقة حيث أن الصحيح أن يُنَفذ رأي مجلس الدولة ويتم تنحية من يشغل المهمة بغير حق على اعتبار ما بُني على باطل فهو باطل.
وأضافت: إن ما تنتهي إليه إعادة الانتخابات في هذه المراكز ستُظهِرْ النتيجة النهائية وسيُعاد الحق إلى صاحبه سواء كان المدعي أو المُدعى عليه والواثق لا يخاف من النتائج ومن غير المفيد الاستعانة بجمهرة أو… لتعمية العيون عن الحقيقة، وإن تاريخ إعادة الانتخابات وفق منطوق الأحكام القضائية يُعالج من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة وفق أحكام قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014، بعد انتهاء البت بالدعاوى القضائية التي تطعن بالنتائج حيث أن المكتب التنفيذي المؤقت هو لتسيير شؤون البلدة لفترة مؤقتة لحين إعادة الانتخابات وفق الأصول.
واعتبرت المحافظة إن إثارة موضوع عزل المختار في حي بمنة ليس له علاقة بقرار تعيين مكتب تنفيذي مؤقت للبلدة كما هو واضح أعلاه، وتم إثارته لحرف الأنظار عن الوضع القانوني للمجلس السابق وعن هذا الموضوع قد تم التدقيق وفق الأصول المرعية ويُعالج وفق أحكام قانون الإدارة المحلية والبيئة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011.
