فادي بك الشريف
توعدت محافظة دمشق والجهات الرقابية، أسواق الجملة في دمشق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين فيها لعدم الالتزام بإبراز فواتير رسمية، مؤكدة القيام بجولات بدأت على هذه الأسواق ولن تنتهي على الإطلاق لضبط أي مخالفة وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس المحافظة «ممثلي» المواطنين في العاصمة.
وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في دمشق قيس رمضان أن الجولات مستمرة على محال المفرق خلال الأيام القادمة لمراقبة مدى الالتزام بالأسعار، وذلك بعد رصد الأسعار في أسواق الجملة، مضيفاً: يتم التدقيق في موضوع تداول الفواتير حماية للتجار سواء الجملة أم جملة الجملة أو المفرق وتأمين تدفق البضائع إلى محال المفرق بسعر مقبول.
ولفت رمضان إلى ضرورة تصدير فواتير بيع بالنسبة لتاجر الجملة، وبالتالي الجولات هدفها رقابي وتوجيهي، مع تنظيم الضبوط اللازمة، علماً أن هناك تجاراً لم يصدروا فواتير بيع منذ 10 أيام، بحيث إنه من غير المعقول عدم القيام بأي عملية بيع خلال هذه الفترة، مؤكداً تنظيم الضبط بموجب المرسوم رقم 8 بما فيه الإحالة إلى القضاء.
وشدد عضو المكتب التنفيذي على الرقابة على الأسعار وخاصة بعد انخفاض سعر الصرف، وخاصة أن عدداً من التجار يقومون برفع الأسعار عند ازدياد سعر الصرف، ولا يخفضونها عند انخفاضه، وهناك تجار غير ملتزمين بلوائح الأسعار وبالتالي هناك رقابة على هذا الموضوع لمتابعة مدى الالتزام ولاسيما فيما يخص المواد الأساسية مثل السكر والأرز، مضيفاً: هناك تجار بنسبة جيدة خفضوا أسعار المواد الأساسية عند انخفاض سعر صرف الدولار، ولكن تم ضبط المخالفين.
وأضاف: هناك خطة لرصد واقع الأسواق بالتزامن مع استقرار سعر الصرف.
وحول ما تم تداوله بعدم قدرة عدد من المحال على الاستمرار بالعمل ضمن هذه الظروف الصعبة والأسعار الحالية، قال رمضان: وردنا أن بعض التجار لا يقدمون للمحال أي فواتير، وتم الطلب بموافاة المحافظة والتموين بأسماء المواد التي رفض التجار تقديم فواتير لها للتدخل ومعالجة الموضوع، مضيفاً: بالمقابل لاحظنا وجود محال ملتزمة تعمل بالظروف الراهنة نفسها وتتقيد بفواتير شراء وبيع نظامية.
وشدد رمضان على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي محال تغلق أثناء جولات الرقابة ريثما يتم تقديم الأوراق اللازمة المطلوبة خلال الجولة.
ولفت إلى الدور المهم والمطلوب لأعضاء مجلس المحافظة في الرقابة على الأسواق والأسعار ولحظ تدفق السلع والمواد والتقيد بالفواتير.
وحول التخبط الحاصل في الأسواق والتقلبات السعرية وعدم مواءمتها مع النشرات الرسمية، أكد رمضان أن الأمر يتابع من مديرية التموين مع متابعة الشكاوى اللازمة، مضيفاً: جاهزون لتلقي أي دراسة من أي فعالية حول طلب رفع أسعار أو زيادة للكلف ليصار إلى بحث الموضوع مع ممثلي المهن وإجراء الدراسة اللازمة وفق معطيات السوق.
وكشف رمضان أن شركات النقل الداخلي تقدمت بطلبات لرفع الأجور، علماً أن السعر الرسمي حالياً يقدر بـ400 ليرة للخط القصير و500 ليرة للخط الطويل، مؤكداً أنه ستتم دراسة المتغيرات الحاصلة على صعيد ارتفاع أجور قطع التبديل ومختلف المواد والمستلزمات على صعيد البطاريات والإطارات.. إلخ، ولاسيما عند ارتفاع سعر صرف الدولار، مبيناً أن الموضوع طور الدراسة لاتخاذ القرار اللازم.
يشار إلى أن الجولات على الأسواق تتم بحضور مدير التموين بدمشق وعدد من أعضاء مجلس المحافظة وعناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
