الصناعي المهندس عصام تيزيني أمين سر الغرفة طالب بضرورة إعادة النظر بعدد من البلاغات والقرارات منها البلاغ رقم ١٠ الذي نص على عدم السماح بترخيص أي منشأة صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية وهو بتوصية من اللجنة الاقتصادية وهو غير ملائم ابداََ في الوقت الحالي خاصة إذا كانت المنشآت تحقق شروط عدم إلحاق الضرر البيئي ...
الدكتور جوخدار أكد أن موضوع البلاغ رقم ١٠ كان الهدف منه منع التراخيص خارج المدن والمناطق الصناعية وهو موضوع بيئي بحت خاصة بعد حدوث تداخل كبير بين المناطق الصناعية والسكنية  لكن مع استمرار وجود منشآت قديمة ومنح الفرصة للمنشآت جديدة وأجريت دراسة ثانية وتم السماح لبعض المنشآت الاستمرار بنفس المكان وخاصة بالنسبة للصناعات الزراعية مسموح بقاؤها في المكان ذاته ..
الدكتور نبيل القصيّر خازن غرفة الصناعة تحدث عن الغبن الذي يتعرض له الصناعيون في هذا المجال لأن أي منتَج تنعكس ارتفاع التكاليف على سعره إلا الصناعات الدوائية فالتسعير يخضع لوزارة الصحة ولجنة تسعير الدواء ..واختلاف سعر الصرف بشكل غير منطقي يفرض كلفاً كبيرة جداً وبالتالي فإن عدداً لايستهان به من المعامل سيخرج عن العمل ..واليوم نحن بحاجة لصيغة عمل وتسعير تتلاءم مع ارتفاع تكاليف الإنتاج مؤكداً أن الاستيراد ليس حلاً لأنه سيرفع الأسعار لعشرين ضعفاً على الاقل ...
محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أكد أن الطروحات والمطالب محقة وفيما يتعلق بالتكليف الضريبي أكد أن الضريبة واجب على كل مكلف تأديته لكن بالنسبة للمتضررين لابد من إعادة النظر بتكليفهم وتقديم التسهيلات لهم وهنا نحن أمام حالة تفرض تنظيم عملية التفتيش الضريبي وأكد مخلوف على أهمية تقديم كافة التسهيلات لضمان استمرار عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي مع الالتزام بالواجبات تجاه الدولة والمجتمع..