عقد اليوم في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اجتماع ضم ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية وهيئة التخطيط واتحاد الفلاحين، ووفد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”. وناقش المجتمعون أوجه التعاون والتنسيق بين كل الجهات المرتبطة بالقطاع الزراعي مع المنظمة والمشاريع المطروحة وأسس تنفيذها. واستعرضت رئيسة الوفد ريم محمد عبد الهادي النجداوي منهجية عمل المنظمة، والهدف من الزيارة إلى سورية التي استمرت يومين وسبل تفعيل التعاون العلمي والفني، والربط مع المنظمات الأخرى. وبين مسؤول الشؤون الاقتصادية لسياسات البيئة والغذاء في الإسكوا حمو العمراني في تصريح صحفي، أن الهدف من زيارة الإسكوا لسورية هو بحث فرص التعاون في إطار دعم تعافي الزراعة في سورية، بحيث تم تحديد الأولوية التي يجب العمل عليها بالتنسيق مع باقي هيئات الأمم المتحدة العاملة في سورية. ولفت العمراني إلى أن الحوار مع كل الجهات المعنية يشمل المشاريع التي سوف يتم العمل عليها لتطوير قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى مزيد من التعاون والتنسيق لزيادة الفائدة من المشاريع التي تقوم بها الهيئات على مستوى المجتمع المحلي والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية. وأكد مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية في وزارة الزراعة المهندس رائد حمزة أهمية التعاون مع المنظمات الدولية ومن ضمنها الإسكوا، لوضع أطر التنسيق كون منظمة الأسكوا تعمل بشكل فعال في مجال التدريب والتأهيل، وإمكانية الاستفادة من الخبرات التي تملكها المنظمة في تعزيز أداء القطاع الزراعي بشكل خاص وباقي القطاعات مثل الموارد المائية. وأشار حمزة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التطوير والتعاون في مجال القطاع الزراعي، وما هي البرامج التي يمكن من خلالها تقديم الدعم الفني والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لتعزيز البرامج المعنية بتطوير الزراعة في سورية وخاصة البرامج التي نتجت عن ملتقى تطوير القطاع الزراعي، إضافة إلى عقد لقاءات مع وزارة الموارد المائية واتحاد الفلاحين وجهات أخرى معنية بالقطاع الزراعي لتنفيذ برامج وخطط تنفيذية، وأطر للتعاون خلال المرحلة القادمة. ومن جهته بين أحمد الهلال رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أن الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة مع وفد منظمة الإسكوا بحث الجانب العلمي والفني في قضايا بيئية ومناخية، وما يتعلق بالقطاع الزراعي في سورية للعمل مع وزارة الزراعة لتطبيق هذه السياسات الزراعية.