أقامت محافظة دمشق اليوم لقاء حواريا حول قانون الإدارة المحلية وأداء المجالس المحلية للارتقاء بعملها خلال اللقاء الذي أقيم بقاعة رضا سعيد بجامعة دمشق.
وتركزت محاور اللقاء الذي شارك فيه أعضاء مجلس الشعب ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ونائب رئيس المكتب التنفيذي وأعضاء المكتب وفعاليات دينية ومحلية وممثلين عن النقابات والاتحادات والمنظمات وغرف الصناعة والتجارة وهيئات المجتمع المحلي حول المشاركة والمسؤولية المجتمعية والصلاحيات والتمكين والاستقلالية والمخططات التنظيمية والرقابة ودور المجتمع المحلي والموارد الطبيعية والزراعية.
محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي أكد في كلمة له أن المحافظة تسعى لترسيخ مشاركة المجتمع المحلي في إطار الجهود المبذولة للنهوض بواقع المحافظة انطلاقاً من دور المجالس المحلية في تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية والبيئية والانتقال بها إلى أفضل حال.
وأوضح المهندس كريشاتي أن المجتمع المحلي له مساهمة فاعلة عبر مبادرات محلية دعمتها المحافظة في سبيل تأمين أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز مشاركة الفئات المختلفة من شرائح المجتمع المحلي في عملها لافتا إلى أن الحوار يعد قاعدة انطلاق لتحقيق الإنجاز ومساحات كبيرة للحرية في التعبير و إبداء الرأي والمشاركة في صنع القرار ليكون المواطن شريك فاعل في قانون الإدارة المحلية.
وبين محافظ دمشق أن المحافظة تعتمد في إطار قياس أدائها على مبدأ الشفافية في العمل ورصد ردود الفعل على ما يتم نشره وسائل الإعلام بهدف تطوير الأداء وتحسينه ومن خلال استقبال جميع الملاحظات عبر اللقاء الدوري مع المواطنين لتصويب العمل وتقويمه مؤكدا أن الإعلام هو شريك أساسي بين المواطن وأعضاء مجلس المحافظة وأعطى قانون الإدارة المحلية الإعلام دورا رقابيا على أن يمارس بشفافية لتحقيق الفائدة المرجوة.
وركزت مداخلات المشاركين على أهمية التشاركية والمسؤولية المجتمعية في عمل المجالس المحلية وممارسة دورها التنموي وتعزيز الموارد المالية لها والرقابة الشعبية والإعلامية على عملها وإعادة النظر بعدد من مواد قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011.
وأكد المشاركون في مداخلاتهم على أهمية اللقاءات الحوارية التي تسلط الضوء على مكامن الخلل في عمل الوحدات الإدارية وتعزز العلاقة ما بين المواطن والمجالس المحلية داعين إلى إعادة النظر بشروط ترشح أعضاء مجالس المحافظات ليكونوا من ذوي الاختصاص وزيادة عدد أعضاء مجالس المحافظات بما يتناسب مع الزيادة السكانية للمدينة وأن يكون هناك تقييم دوري لأداء عملهم وانتخاب لجان الأحياء والمخاتير وفق أسس ومعايير محددة.
وطالب المشاركون بضرورة تنظيم مناطق السكن العشوائي وتعزيز المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في الوحدات الإدارية وإحداث مشاريع تنموية بالتشاركية مع القطاع الخاص لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز الثقة ما بين المجالس المحلية والمواطنين وعقد لقاءات دائمة بينمها بمشاركة الإعلام مؤكدين على الدور الهام للإعلام في إيصال الأفكار والرؤى المجتمعية لأصحاب القرار ومواكبته لعمل الوحدات الإدارية والاشارة إلى مكامن الخلل والتقصير للمعالجة.
نقيب المحامين في سورية الفراس فارس بين في تصريح له أن الملتقى يعد وسيلة تواصل مع فعاليات المجتمع المحلي وهو خطوة فعالة وجيدة لمصلحة الخدمات المقدمة في محافظة دمشق لافتا إلى أن اللقاء مهم في معرفة الطروحات الخاصة بتعديل وتطوير قانون الإدارة المحلية بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والاخذ بالتوصيات ومخرجات اللقاء.
بدوره رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أكد أن الأفكار التي تم طرحها خلال اللقاء مهمة ومن الممكن العمل عليها في سبيل تطوير البنية التشريعية وألية العمل واختيار الأشخاص القادرين على العمل في المجالس المحلية مشيرا إلى أن للمجالس المحلية أهمية كبيرة كونها على تواصل دائم ومباشر مع المواطنين ومن الضروري تعزيز الثقة مع هذه المجالس .
عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق محمد حسان عوض لفت إلى أهمية اللقاء كونه يجمع ممثلين عن مختلف شرائح المجتمع المحلي ويمكن من خلال الأفكار التي تطرح الارتقاء بشكل أكبر في قانون الإدارة المحلية للوصول إلى التنمية الإدارية والاقتصادية والمستدامة .
أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أشار إلى أن اللقاء يهدف لتقييم تجربة الإدارة المحلية ومعرفة النقاط الإيجابية ومعالجة النقاط السلبية ومن الضروري أن تكون بشكل دوري مؤكدا على دورها الكبير في تعزيز البنية التشريعية والإدارية والمالية الخاصة بالمجالس المحلية.
رئيس مجلس إدارة مؤسسة سورية بتجمعنا رامي الحلبي أكد أن اللقاء مهم بما يخص المنظمات غير الحكومية والتنسيق في عملها مع المجالس المحلية مشيرا إلى أن اللقاءات والتعاون الدائم مع المجالس يسهم في إيصال٧ الخدمات بشكل أفضل لأكبر عدد من المستفيدين.
ويهدف اللقاء الى أعداد مخرجات وتوصيات تسهم في رفع كفاءة وأداء المجالس المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في عملها.
