فادي بك الشريف
يبدو أن تداعيات مخالفات البناء وآخرها مخالفة «المالكي» لم ينته صداها بعد، وخاصة في ظل انتشارها خلال الفترة الماضية رغم الإجراءات الرادعة من المحافظة والتشدد في قمع أي مخالفة بناء.
وبينما أصدر محافظ دمشق قراراً بإحالة جميع المخالفين الذين تسببوا في سقوط شرفات أحد الأبنية في منطقة المالكي إلى القضاء المختص، عقد مجلس المحافظة بدمشق جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس محمد إياد الشمعة خلص فيها إلى التصويت والموافقة بالإجماع على إلغاء عضوية عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق البلدية ملك حمشو من مجلس المحافظة بناء على الطلبات الخطية المقدمة من أعضاء مجلس المحافظة والبالغ عددها 82 طلباً.
كما ناقش المجلس خلالها عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وأدى معتز سواح القسم عضواً في مجلس محافظة دمشق وفقاً للمرسوم رقم 241 تاريخ 14/9/2023 بدلاً من نيرمين القوتلي، ثم ناقش أعضاء المجلس المواضيع المتعلقة بلجنة التخطيط والإحصاء والبرامج والشؤون المالية لإجراء مناقلات مالية.
وكشفت مصادر مجلس المحافظة لـ «الوطن» أنه صدر قرار بعزل عضو المكتب التنفيذي وتم إرساله إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، التي بدورها تعد مشروع مرسوم لإلغاء العضوية وتعيين البديل في مجلس المحافظة من يخلف العضو المعزول بعدد الأصوات، كما يتم اختيار البديل لعضوية المكتب التنفيذي حسب القوانين والتعليمات النافذة.
وبينت المصادر أن السبب الرئيسي لإلغاء العضوية يتعلق بمخالفات البناء المنتشرة وآخرها مخالفة «المالكي»، والتراخي في ضبطها ومتابعتها بالشكل المطلوب، علماً أن ملخص الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس ترتبط بتجاوزات مخالفات البناء.
هذا ولاقى انتشار مخالفات بناء في العاصمة انتقادات كبيرة من أعضاء مجلس المحافظة في جلساته لهذا العام، وخاصة بعد حادثة «المالكي»، بينما أكدت محافظة دمشق، أنه تم تشكيل لجنة من نقابة المهندسين وأساتذة من كلية الهندسة المدنية من أجل الوقوف على أسباب انهيار الشرفات الثلاث، وتم وضع التقرير، كما تم تشكيل لجنة أخرى خماسية لتحديد الأسباب بدقة، علماً أن هناك تجاوزاً لإذن الترميم الممنوح، مؤكدة أن كل مخالفة بعد صدور المرسوم 40 لعام 2012 تتم إزالتها، وقد تبين وجود أعمال ضمن البناء أدت إلى انهيار الشرفة الأولى فوق الشرفتين الثانية والثالثة وتمت إحالة جميع المتسببين في الحادث إلى القضاء المختص.
وأكدت المصادر أنه تم التركيز في الجلسة الاستثنائية على الجوانب المالية المعروضة ضمن جدول الأعمال، بحيث تمت الموافقة على بعضها وتأجيل الآخر إلى جلسة مجلس المحافظة.
هذا وتم التقدم بطرح بند يتضمن عرض مرافق «نادي المحافظة» للاستثمار، حيث قوبل من أعضاء مجلس بالمحافظة بالتريث وإعداد دراسة كاملة مفصلة ليصار إلى اتخاذ القرار اللازم بمشاركة من أعضاء المجلس، علماً أن أعضاء مجلس المحافظة تحفظوا على طلب تقديم إعانة مالية ليصار إلى مناقشة الموضوع خلال الجلسة القادمة.
وأكدت المصادر أنه تم طرح بيع 3 مقاسم في «دمر الشرقية» للبيع ضمن كتلة واحدة، الأمر الذي تحفظ عليه أعضاء من المجلس معتبرين أنه غير مجد بهذه الطريقة، مطالبين بضرورة بيع هذه المقاسم على أجزاء ليحقق عائداً أكبر، ليصار إلى تأجيل عرض الموضوع إلى جلسة مجلس المحافظة الشهر القادم.
وكان مجلس المحافظة طالب بوضع حدّ لمخالفات البناء، لعلّ آخرها انهيار عدة شرفات في منطقة المالكي، علماً أن الأمر وصل إلى حفر المسابح ضمن الأبنية، ما يشكّل خطراً كبيراً على السلامة الإنشائية للبناء.
