سيريانديز-حسن العبودي-غزل ابراهيم
بعد سنوات طويلة من انقطاعها عن الإعلام والظهور الإعلامي حاولت شركات التأمين اليوم أن تكون قريبة عبر تنظيم ندوة لقطاع التأمين في مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر ،  برعاية وزيري الإعلام و المالية.
ومنذ البداية دعا معاون وزير الإعلام أحمد ضوا الشركات ومدراءها ليكونوا في صف وسائل الإعلام ونقل المعلومات والبيانات لها بكل شفافية ووضوح.

الموضوع الأهم :

الندوة في مجملها لم تتطرق إلى الموضوع الأهم حول قطاع التأمين ومعاناة الشركات معه ، سيما انضمام الاتحاد السوري لشركات التأمين تحت جناح المؤسسة وما ينطوي على ذلك من إضرار بهذا القطاع الذي أصبح متهالكاً.

تعزيز الملاءة المالية للمؤسسة:

مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين أحمد ملحم لفت إلى مقاربة جديدة للعمل التأميني في المؤسسة عبر رفع مستوى الأداء الإداري من خلال تأهيل الكوادر لاتخاذ القرارات الداعمة للعمل الفني لقطاع التأمين وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، وتعزيز ملاءة المؤسسة مالياً، من خلال استثمار أموالها في قنوات استثمار مدروسة لضمان العائد الأكبر من الاستثمار لتكون رافداً إضافياً لزيادة محفظتها المالية وتوظيف هذه الموارد في مشاريع ذات جدوى اقتصادية، إضافة إلى التوسع  الأفقي بعمل التأمين من خلال التواجد في المدن الصناعية بمقرات دائمة تمكن أصحاب الأعمال من الاطلاع على كل المنتجات التأمينية وتسويق عقود التأمين وأهمها التأمين الصحي للقطاع الاقتصادي.
وأشار ملحم إلى أن أهم أنواع التأمين التي تقدمها المؤسسة هي التأمين ضد الحريق، والتأمين الهندسي، وتأمين النقل، وتأمين الحوادث العامة (مسؤولية مدنية وحماية أسرة) ، والتأمين الصحي وتأمين السفر، تأمين الائتمان (تأمين القروض)، والتأمين الزراعي وإعادة التأمين.

المؤشرات إيجابية
وبالرغم من إيجابية مؤشرات تسويق الخدمات التأمينية إلا أنه لا يزال محدود التوسع بسبب ضعف الثقافة التأمينية واختلاف أولويات الحاجة للتامين بسبب شدة الأزمة التي تمر بالبلاد، عدا عن التضخم وذلك وفقاً لما قاله الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين نزار الهيبة.
وأشار الهيبة إلى أن فايروس كورونا قد أثر كثيراً على مصداقية الشركات ، لافتاً في ذات الوقت إلى تزايد الحاجة إلى التأمين الصحي والصعوبات التي تعانيها الشركات نتيجة التضخم وزيادة تكاليف التشغيل والحصار وأثره على التواصل مع الأسواق الخارجية وخاصة معيدي التأمين، وهجرة الكوادر الشابة وفقدان الكثير من الكوادر المؤهلة، وضعف خيارات الاستثمار والحرمان من عائدات مساندة لإنتاج الشركات، وعدم اللجوء مبكراً لفكرة المجمعات التأمينية والمصرفية للتصدي للواقع الحالي وعدم طرح منتجات تأمينية شعبية بمتناول شريحة كبيرة من المواطنين وعدم تشجيع الإلزامية بالتأمين.

المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أشار في مداخلته إلى  امتناع شركات الإعادة الخارجية عن التعامل مع السوق السورية ما أدى إلى ضعف فرص وخيارات إعادة التأمين
مبيناً أن التضخم وآثاره السلبية كارتفاع مصاريف الاستحواذ ، قيم الممتلكات، تكاليف الخدمة الطبية والمصاريف الإدارية والمستوى المعيشي وأولويات المواطن، إضافة إلى صعوبات التوسع الجغرافي وتكاليفه وضعف توافر إحصائيات وبيانات ضرورية لتطوير العمل التأميني، أو عدم دقتها.
واعتبر باسل عبود مدير الشركة السورية العربية للتأمين أن التحدي الذي يواجه قطاع التأمين بالدرجة الأولى هو تحدٍّ عالمي يتمثل بتركز الأخطار،.
وقال:  لا بد من حل مشكلة إعادة التأمين، ومعالجة آثار التضخم  باعتباره الخطر الأكبر الذي يواجه شركات التأمين.

وتخلل الندوة مداخلات تتعلق بالبعد الكبير لمؤسسات وشركات التأمين عن الإعلام، والغموض الذي يلف عملها.