كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في محافظة دمشق مجد الحلاق أنه من المتوقع أن تصدر قريباً تعليمات تخص موضوع «إشغال الأكشاك» العائدة لجرحى الحرب وذوي الشهداء.

ونفى الحلاق صدور أي قرار حتى الآن سواء بتمديد الإشغال لعام إضافي أو إزالة أي كشك من الأكشاك على الإطلاق، مؤكداً أن هذا الموضوع ضمن اهتمام وزارة الإدارة المحلية والبيئة وهناك دراسة لمعالجة واقع الأكشاك تخص جميع المحافظات، علماً أن في دمشق نحو 230 كشكاً صدر قرار بتمديد إشغالها حتى نهاية 2023 بينما لم يصدر أي جديد بهذا الخصوص لغاية الآن.

ويشار إلى أن أكشاك ذوي الشهداء والجرحى تنتشر في مختلف المحافظات ومجالس البلديات ويستفيد منها شريحة واسعة من عائلاتهم، كما تعتبر مصدراً معيشياً لهم.

وحول مستجدات الساحات التفاعلية والتأخير الحاصل في إشغالها من الموافق على تخصيصهم، أوضح عضو المكتب التنفيذي أنه هناك متابعة للموضوع من المحافظة والمكتب التنفيذي باهتمام من وزيرة الإدارة المحلية لمياء شكور، كاشفاً أن أكثر من 1200 مواطن تمت الموافقة على تخصيصهم من المكتب التنفيذي، النسبة الأكبر منهم لذوي الشهداء، ليصار إلى استكمال جميع الأوراق والمباشرة بإشغال البسطة بعد دفع الرسوم الواجبة.

وبين الحلاق أن نسبة من رفضت طلباتهم لا تتجاوز الـ10 بالمئة من إجمالي الطلبات المتقدمة، وسبب الرفض عدم تحقيق المعايير الموضوعة ضمن استمارة مخصصة على صعيد موضوع (وجود معيل للأسرة وعدد الأفراد – الحالة الاجتماعية) وعدة محددات عملت اللجنة عليها بهدف التخصيص وقبول الطلبات بموجب دراسة اجتماعية، مع وجود أولوية لتخصيص ذوي الشهداء، مضيفاً: حددت الأوراق المطلوبة بـ(استمارة مجانية)، وصورة عن الهوية الشخصية، وسند إقامة صادر عن محافظة دمشق حصراً، ووثيقة غير موظف، ووثيقة غير محكوم، وبيان عائلي للمتزوج، إضافة إلى صورة عن بطاقة الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشف عضو المكتب التنفيذي أنه تم البدء بعملية التخصيص بشكل مباشر لجميع الطلبات التي راجعت مديرية الأملاك وسددت الرسوم، ولاسيما أن رخص الإشغال غير معفاة من الرسوم، على أن يكون التخصيص مدة عام قابلة للتجديد.

وأكد الحلاق وضع الحد الأدنى لرسم المتر المربع الواحد بـ200 ليرة سورية للمواطنين المدنيين، و100 ليرة لذوي الشهداء والجرحى، علماً أن مساحة الإشغال لا تتجاوز الـ4 أمتار لكل مواطن، لتصل الكلفة الإجمالية السنوية لرسوم الإشغال لحدود الـ400 ألف ليرة ضمن القانون المالي الذي وضع الحد الأدنى للرسوم بـ100 ليرة.

وكانت حددت المحافظة الساحات التفاعلية، ضمن مرآب الصوفانية بمنطقة باب توما وسوق الهال بالزبلطاني، والطبالة جانب جسر جرمانا، وركن الدين جانب مشفى ابن النفيس وسوق الهال القديم بشارع الثورة، إضافة إلى حي الزهور وحاميش ونهر عيشة، وجزء من ابن عساكر وغيرها من المناطق التي تلبي الرغبات وتلقى الرضا حسب توزع القطاعات، مشيراً إلى أن الساحات تختلف عن بعضها من حيث السعة.

وتوقع عضو المكتب التنفيذي أن تشغل جميع الساحات التفاعلية بالمواطنين بشكل كامل خلال شهر على أن تفّعل قريباً جداً، منوها بأن الساحات أصبحت جاهزة ومجهزة بمختلف المستلزمات.

وأكد الحلاق وضع وزيرة الإدارة المحلية خلال جولتها، بالآلية التي تم من خلالها اختيار المواقع ضمن الساحات والمعايير التي وضعت لقبول الطلبات، مضيفاً إن الوزيرة شددت على الإسراع بوضع الساحات بالخدمة، مع دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع تنموي يتم طرحه والفائدة المرجوة، ناهيك عن ضرورة زيادة عدد الساحات وتوزعيها لتشمل مختلف المناطق بالمدينة.

ويشار إلى ازدياد كبير بعدد البسطات، ولاسيما في منطقة البرامكة (على سور حرم الجامعة) والباب الرئيسي لكليتي الحقوق والشريعة، والطريق المحاذي لمشفى التوليد الجامعي إضافة إلى الطريق المحاذي لوكالة سانا، من دون أن ننسى الرصيف المؤدي إلى تجمع كليتي الفنون الجميلة والتربية والاقتصاد، وغير ذلك من المناطق والأسواق التي تشهد انتشار العديد من المخالفات.

بينما يعود السبب الرئيسي لانتشار هذه البسطات هو عدم وجود البديل منها في ظل الأوضاع المعيشية السائدة، الأمر الذي جعل التراخي في تخصيص الساحات التفاعلية دافعاً كبيراً لانتشار البسطات والتمدد أكثر فأكثر، حتى بتنا نشهد أرصفة دمشق تتزين بجميع أنواع البسطات من مختلف السلع والمواد والاحتياجات من إكسسوارات ومستلزمات مدرسية وغذائيات وألبسة وإلكترونيات وغيرها الكثير من المواد، حتى أصبحت أشبه بمولات تتصدر أجنحتها أرصفة الشوارع الرئيسية في العاصمة.