بينما كشفت الأرقام أن تحصيلات تسوية المخالفات بلغت 10 مليارات ليرة خلال عام والرقم ذاته بالنسبة لضبوط الإشغال المسجلة بحق عدد كبير من المخالفات، أوضحت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق ريما جورية أن إيقاف تسوية المخالفات المثبتة القدم قبل صدور المرسوم 40 لعام 2012 تم بموجب اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية ولا يتم الاستمرار أو العدول عن القرار إلا بقرار من المجلس.
ورداً على مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق حول وجود خدمات سيئة من زفت وإنارة وحفريات، أكدت جورية أن تزفيت وإصلاح مساحات كبيرة يفوقان إمكانية دوائر الخدمات، منوهة إلى الاعتماد على مديرية الصيانة، لينحصر دور دوائر الخدمات بترميم الحفر الصغيرة وإنجاز أعمال الإصلاح وفق الإمكانات المتاحة.
وشددت جورية على معالجة مخالفات البناء من كل الدوائر بمؤازرة من ورشة الهدم المركزية.
من جانبه كشف مدير الصيانة نضال الحافظ عن دراسة لإصلاح المجبل الألماني، مضيفاً: في حال توفر الاعتماد سيتم التعاقد على الإصلاح، وأكد أن توريد السائل الزفتي يتم حال وجود المادة في مصفاة بانياس، مبيناً أن أعمال التزفيت متوقفة حتى 15 نيسان القادم.
كما أشار الحافظ إلى زيادة مخصصات المجبول الإسفلتي لدوائر الخدمات هذا العام، مضيفاً: إن مركز خدمة المواطن في حي القابون أصبح جاهزاً وسيتم تسليمه لمديرية مراكز خدمة المواطن خلال الأيام القادمة.
وأكدت مديرة دمشق القديمة أميمة عبود أنه تم تشكيل لجنة من المديرية ونقابة المهندسين ودوائر الخدمات للكشف وبيان مدى خطوة العقارات والبيوت القديمة الآيلة للسقوط، بالتزامن مع الجولات المتخذة والإجراءات لإزالة الخطورة من خلال منح الإذن اللازم للترميم.
وحول انتقال عقارات منطقة شرقي التجارة والعدوي إلى مديرية المصالح العقارية، أكد مدير السجل المؤقت نوري سليمان أن هذا الموضوع يعود لمديرية المصالح العقارية ومحافظة دمشق لجهة إعداد مشروع إفرازي وتصحيح أوصاف لكون المنطقة لها وضع خاص لجهة نظام البناء الساري في حينه.
وبخصوص جنوب الميدان قال مدير التخطيط والتنظيم العمراني حسن طرابلسي: تم تنظيم المنطقة في الخمسينيات، وتشكيل 5 لجان لحل الخلافات، إلا أن هذه اللجان لم تنه أعمالها بسبب عدم توفر المعلومات عبر الوحدات القديمة لكونه أصبح عدد الوحدات السكنية والتجارية كبيراً جداً، وأضاف: نظراً لوجود عدد كبير من الأبنية المحدثة ثم اعتبار المنطقة ضمن خطة المحافظة بإعادة تنظيم المنطقة.
هذا وركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة قيام مديرية دمشق القديمة بالكشف الدوري على الأبنية القديمة والآيلة للسقوط ومعالجتها فوراً، وإعادة العمل بتسوية المخالفات المثبتة القدم قبل عام 2012 ومعالجة مخالفة في منطقة الشاغور- بستان الدور، مطالبين بإفراز وتصحيح أوصاف منطقتي شرقي التجارة والعدوي وإصدار صحائف عقارية لهاتين المنطقتين والإسراع بتجهيز مركز خدمة المواطن في القابون وإصلاح المجبل الإسفلتي العائد للمحافظة.
كما تمحورت المداخلات حول بدل الإيجار المرتفع (300 ليرة لكل متر) ولاسيما السكني، وعلى استكمال إصلاح المجبل الألماني وحل مشكلة بدلات الإيجار للعقارات القديمة، وتعديل قيمته من خلال تشريع قانوني، وظاهرة نبش القمامة بضرورة إقامة حملات نوعية لفرز القمامة في البيوت، وعن الازدحام المروري من الحميدية باتجاه باب مصلى، وحول انتشار المخالفات وتشققات الأرصفة، ومنح ترخيص للأبنية المهدمة في مخيم اليرموك وفق المخطط التنظيمي.

وتساءل الأعضاء عن مصير تنظيم جنوب الميدان وطالبوا برفع توصية بأتمتة وأرشفة سجلات المالكين المتعلقة بهذه المنطقة حفاظاً على حقوقهم بسبب تعثر استكمال لجنة حل الخلافات المتعلقة بها.

ووافق المجلس على رفع توصية لمخاطبة محافظة دمشق وزارة العدل بخصوص التعاون مع المحافظة وتقرير حفظ ملكيات المواطنين في منطقة تنظيم جنوب الميدان وأرشفتها ضمن سجلات إضافة إلى الأرشفة الإلكترونية، وذلك بسبب تعثر استكمال لجنة حل الخلافات عملها، ووضع هذه المنطقة من خلال دراسة جديدة حفاظاً على حقوق وملكيات المواطنين التي صانها الدستور، علماً بأن الملكيات موجودة في مستودع المحاكم في دوما