بين مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود الأسعد أن حوالي 700 ألف مركبة بين سيارات وشاحنات ودراجات يجرى لها الفحص الفني في سورية سنوياً.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً حدد بموجبه بدل خدمات الفحص الفني للمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل (عدا الحكومية) عند إجراء الفحص الفني الدوري في المراكز التابعة للوزارة والمراكز الخاصة المرخصة أصولاً من الوزارة بوساطة التجهيزات الخاصة بالفحص الفني.
وبموجب المادة الأولى من القرار، أصبح بدل الفحص الفني الدوري للمركبات الخفيفة 90 ألف ليرة، وللمركبات الكبيرة 180 ألف ليرة، أما الفحص الفني الدوري للدراجات فهو 25 ألف ليرة.
وحسب المادة الثانية، يحدد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل (عدا الحكومية) عند إجراء الفحص الفني لمعاملة نقل الملكية وتبديل اللوحات في المراكز التابعة للوزارة بوساطة التجهيزات الخاصة بالفحص الفني.
وحدد بدل الفحص الفني لـ«نقل ملكية وتبديل لوحات» للمركبات الخفيفة بـ125 ألف ليرة، وللمركبات الكبيرة بـ225 ألف ليرة، أما الفحص الفني لنقل الملكية وتبديل لوحات للدراجات فهو 40 ألف ليرة.
ووفق المادة الثالثة، يحدد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل (عدا الحكومية) عند إجراء الفحص الفني الدوري أو نقل الملكية أو تبديل اللوحات من دون استخدام التجهيزات الخاصة بالفحص الفني ضمن مديريات النقل والدوائر الفرعية التابعة بـ10 آلاف للمركبات الزراعية (حصادة- جرار- درّاسة)، و100 ألف ليرة لمركبات الأشغال، و10 آلاف لكل من التسجيل، الإعادة للسير- نقل قيد- التبدلات الفنية- الفحص الفني للمركبات في كراج الحجز باستثناء المركبات (الزراعية- الأشغال)، أما بدل خدمات الفحص للمركبات الخاضعة للفحص الفني الدوري باستثناء المركبات (الزراعية- الأشغال) فحدد بـ2000 ليرة.
ونصت المادة الرابعة على أن تسدد مراكز الفحص الفني الواردة في المادتين «1-2» من هذا القرار حصة وزارة النقل وقدرها 30 بالمئة من قيمة بدل خدمة الفحص الفني لمصلحة الخزينة العامة للدولة من كل مركبة تقوم بفحصها.
كما تستوفى بموجب المادة الخامسة، قيمة بدل خدمة الفحص الفني المذكور في المادة «3» من هذا القرار من مديرية النقل أو الدوائر الفرعية التابعة لها لمصلحة الخزينة العامة للدولة عن كل مركبة يتم فحصها.
وحسب المادة السادسة، يتم الإعلان عن بدل الخدمات ضمن مديريات النقل والدوائر الفرعية التابعة لها ومراكز الفحص الفني التابعة للوزارة والمرخصة من الوزارة أصولاً، على أن يطبق القرار اعتباراً من أول الشهر القادم.
وأكد مدير النقل الطرقي أنه لم يطرأ أي تعديل على بدلات الفحص الفني منذ عام 2013، وأن التعديل جاء بسبب ارتفاع تكاليف ومستلزمات العمل الفني مع الاعتماد على التجهيزات الإضافية، والعمل على تطبيق الأتمتة وعدم تدخل العنصر البشري
وأضاف: يجري الفحص الفني على كل المركبات التي صنعها بين عام وخمسة أعوام بالنسبة للمركبات الحديثة، وذلك في كل مديريات ودوائر النقل المنتشرة في مختلف المحافظات.
ونفى الأسعد ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحصر «الفراغ والترسيم والتأمين» بشركة معينة، موضحاً أن التأمين يتم عبر شركات التأمين، ولا علاقة لوزارة النقل والجهات التابعة لها بذلك.
كما أشار إلى أن الشراكة بين الوزارة والشركة تنحصر فقط في موضوع الفحص الفني، وأن الغاية من عملية الحجز المسبق لدى الشركة هي الحيلولة دون حصول أي ازدحام.
وعن موضوع تبديل اللوحات بنموذج جديد، أوضح انه لم يتم بعد البدء بالمشروع.
هذا وأشار الأسعد إلى ضرورة العمل الفني للتأكد من سلامة المركبات، وضمان استلام المركبة من دون أي مشكلات وذلك عند تبديل الملكية، علماً أن الفحص الفني يجري في مديريات النقل، إضافة إلى وجود شركات خاصة تعمل في هذا المجال وهي حاصلة على الموافقات الرسمية.
ونوهت وزارة النقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الصور المتداولة للوحات السيارات غيرصحيحة وإنما هي نموذج لمقترح قديم ليس معتمد ..
الوزارة تعمل منذ فترة على إنجاز مشروع لوحات جديدة للمركبات ، وهو لازال قيد العمل والتجريب والتطوير وفور اعتماد الشكل والتصميم النهائي بشكل كامل سيتم الإعلان عنه رسمياً .
