ناقشت ورشة العمل التي اقامتها وزارة الاشغال العامة والاسكان تحت عنوان /إدارة التنمية الإقليمية مابين الواقع وآفاق تطويرها / واقع إدارة التنمية الاقليمية في سورية وقراءة في تجاربها والدروس المستفادة منها مع الواقع السوري اضافة للمعوقات والتحديات ومقترحات تطويرها .
وتركزت مداخلات المشاركين في الورشة التي اقيمت في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق حول ضرورة تعزيز التنمية المكانية المتوازنة والمستدامة والنظر بالتشريعات والقوانين الخاصة بالتخطيط الإقليمي والمحلي وتقييم السابق منها واهمية تطوير الواقع التنموي في العديد من المناطق وجذب السكان إليها وتوفير الاحتياجات اللازمة لها وتطوير واقع الربط الإقليمي مع دول الجوار وتنميتها بما ينسجم مع مواردها الطبيعية.
وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أكد ان ادارة التنمية الاقليمية تعد احد الركائز الاساسية للتكامل بين دور الحكومة والمجتمع واحد استراتيجيات الحوكمة الرئيسية لإدارة استثمار الموارد والامكانات بالصورة المثلى .
وأشار الوزير عبد اللطيف الى ان التنمية الاقليمية بتعرفيها التقليدي /تحقيق التوازن او النمو الشامل / لم يعد كافيا في ظل التحديات الهائلة التي تواجه البشرية وتؤثر على كافة جوانب الحياة والمتمثلة بجائحة كوفيد ١٩ والتي اثرت على حياة مايزيد عن ٤ مليارات شخص حول العالم بإجراءات الاغلاق والحجر الصحي وتعطل الانشطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة تصل الى ٣ % في عام ٢٠٢٠ والذي يعد أسوأ الانتكاسات التي مر بها الاقتصاد العالمي .
واضاف الوزير عبد اللطيف ان تغير المناخ كان احد التحديات حيث ان العقد الماضي كان الاكثر ارتفاعا للحرارة على الاطلاق مع استمرار ارتفاع مستويات ثاني اكسيد الكربون في الجو الى مستويات قياسية تنعكس على تأثيرات الاحتباس الحراري وتغير المناخ .
ولفت الوزير عبد اللطيف الى ضرورة التفكير بشكل استراتيجي وعميق لإعادة صياغة نماذج ادارة التنمية الاقليمية والتوجه نحو الادارة متعددة المستويات ونحو النهج التشاركي بين كافة الاطراف ضمن اطار من التكامل والشفافية في عملية صنع القرار على طول مسار صياغة وتقييم خطط التنمية الاقليمية وذلك باتباع منهجية علمية تساعد في تحديد الاولويات المكانية المختلفة والمتباينة من حيث الخصائص والمستويات.
الوزير عبد اللطيف أكد ضرورة أن تتضمن التنمية الاقليمية تطوير بنية تحتية مرنة مستدامة ومقاومة للكوارث تقلل من المخاطر وتزيد من قدرة المجتمعات على التعافي والعمل على إعادة تشكيل مفهومها بمرونة حضرية أكبر.
وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف أشار إلى أهمية الاعتماد على المقومات المكانية والموارد الطبيعية في الأقاليم التخطيطية وضرورة وجود آليات محددة وممنهجة تحدد مدى الالتزام بالأطر الوطنية والبرامج التنفيذية التي تم اعتمادها في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية لافتا إلى ضرورة التركيز على استثمار الموارد الطبيعية والبشرية وترسيخها للنهوض بواقع التنمية المستدامة في الأقاليم المحددة في الإطار الوطني ومواكبة احتياجاته وتحديد سياسات دقيقة وممنهجة ومرنة وترجمتها عملياً من أجل الوصول إلى التنمية الوطنية المستدامة .
ومن جانبه وزير السياحة محمد رامي مرتيني أوضح أن الاستفادة من تجارب الدول في مجال التخطيط الإقليمي والتنمية العمرانية والسكانية واستثمار الموارد مهمة لجهة تحقيق التنمية المستدامة لسورية مابعد الحرب في ظل ضرورة معالجة العراقيل التي تواجه عملية التنمية الاقليمية والوطنية الشامل
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم دعا الى تعزيز التشاركية في النهوض وتنشيط الاقاليم المكانية في سورية وتطوير الخارطة التعليمية بما ينسجم والتوزع الجغرافي والاختصاصي للجامعات والكثافة الطلابية لتحقيق الاهداف التنموية في الجامعات والمعاهد والتركيز على الادارة المكانية المتكاملة وتأمين الخدمات المطلوبة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية لتطوير واقع التنمية الإقليمية في مختلف القطاعات.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أكد اهمية اعتماد محاور جديدة للتنمية السكانية والاقتصادية والزراعية استناداً إلى التخطيط المكاني والدور الحيوي والموارد التي تتمتع بها وسبل استثمارها وفق الإمكانيات المتاحة مشيراً إلى تأثر القطاع الزراعي في عملية التنمية التي يجب أن تعتمد على التوازن بين الأراضي الزراعية والكثافة السكانية وإيجاد البدائل اللازمة في تخفيف أعباء أجور النقل التي تنعكس على تكاليف الإنتاج الزراعي .
وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور لفتت الى ضرورة تفحص مفاهيم الخيارات الاستراتيجية المنبثقة عن التخطيط الإقليمي والتي تنعكس على المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سورية وتساعد في تحديد مدخلات التخطيط الاقليمي المتاحة والمبنية على الطاقات والوصول إلى مخرجات فعالة مستقبلا في مجال التنمية الإقليمية ومواجهة التحديات التي تعترض تنفيذها والاستفادة من التجارب الدولية الإقليمية والبحث عن الخصوصية السورية في التخطيط الاقليمي وتطوير واقع الاستثمار الأمثل لموارد كل منطقة والحفاظ.
دعا المشاركين في ختام الورشة الى أهمية إستثمار ابرز ما تتميز به المحافظات وتنمية المناطق الريفية واعداد الخرائط الاقليمية المناسبة وفق الفرق المتخصصة لتحديد الاولويات والبرامج اللازمة للتنفيذ ، وايلاء الإهتمام للادارات الاقليمية في تطوير واقع العمل وتفعيل دور المجتمع في التشاركية مع الجهات الحكومية ، كما طالب المشاركين بتحديد الهوية العمرانية للمناطق السورية مع المحافظة على المدن التراثية ومراعاة اسس التوسع في التخطيط العمراني والسكاني وتحقيق التنمية الاقليمية .
وقد قدمت الدكتورة ريما حداد رئيس هيئة التخطيط الإقليمي في بداية الورشة عرضين لواقع إدارة التنمية الاقليمية في سورية والمعوقات والتحديات امامها
حضر الورشة رئيس جامعة دمشق وعدد من معاوني الوزراء المعنيين وعدد من مديري العامين في الوزارت والجهات التابعة لها وخبراء التخطيط الاقليمي والمختصين والاكاديميين.
