اتخذت وزارة التعليم العالي جملة من الإجراءات لدعم الكليات التطبيقية وأساتذتها بالشكل المطلوب حفاظاً على الكوادر التدريسية العاملة في هذه الكليات لرفد السوق بكوادر مدربة بخبرات عملية وأكاديمية وتحت إشراف أكاديمي، وخاصة في ظل الاستعانة بالأساتذة والدكاترة الموجودين في كليات الهمك في الجامعات نظراً لتقارب المفردات والمواد والتخصصات عموماً.
وأكد الوزير بسام إبراهيم الوقوف على واقع الكليات التطبيقية في الجامعات والصعوبات التي تعاني منها، مبيناً الإعلان قريباً جداً عن مسابقة أعضاء هيئة تدريسية وفنية لمصلحة هذه الكليات وذلك بالسرعة الممكنة وذلك وفق احتياج كل كلية من الكليات بالجامعات.
ونوه إبراهيم بالطلب من عمداء الكليات العمل على تحديث وتطوير الخطط والمناهج، إضافة إلى الاعتماد على التدريب العملي، من أجل اكتساب الخريجين المهارات والمعارف للدخول إلى سوق العمل مباشرة.
وأشار إلى الطلب أيضاً العمل على تطوير المخابر ودعمها بالتجهيزات المخبرية ووسائل التعليم التقانية والعمل على التشاركية مع القطاع الخاص أيضاً، وخاصة مع المدن الصناعية سواء في دمشق «عدرا» أم حلب «الشيخ نجار» أو حمص «حسياء»، بما ينعكس أيضاً على واقع هذه الكليات ويخدم تحديثها وتطويرها بالشكل المطلوب.
وحول تدني أجرة الساعة التدريسية والمكافأة التي يتقاضاها المدرسون من خارج الملاك مقارنة مع التكاليف والأعباء الكبيرة التي يتكبدها الأساتذة والتي تصل إلى مليوني ليرة خلال 5 أشهر وخاصة في جامعة تشرين، بين وزير التعليم العالي أن هناك توجهاً لدعم أعضاء الهيئة التدريسية بالتعويضات والمكافآت وخاصة للأساتذة الذين يدرسون من خارج ملاك الكلية.
وأشار إبراهيم إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات التطبيقية يعاملون معاملة المدرسين في بقية الكليات بالجامعات، علماً أنه تم الطلب لرفع مقترحات من كل جامعة ليصار إلى رفع أجور الساعات التدريسية لأساتذة الكليات التطبيقية وذلك حسب واقع كل كلية من الكليات.
ونوه وزير التعليم العالي بأنه سيتم دعم أعضاء الهيئة التدريسية بالحوافز المقدمة بهدف تشجيعهم وتحفيزهم، معتبراً أن جميع أعضاء الهيئة التدريسية من خارج الملاك يقومون بتدريس المقررات داخل الجامعة في كليات الهمك سواء في دمشق والبعث وحلب، باستثناء جامعة تشرين التي يبعد المكان بحوالي 3 كيلومترات.
هذا ونصت المادة 8 من المرسوم رقم 342 على تحديد أجور الساعة التدريسية الفعلية للمحاضرين من العاملين في الدولة أو سواهم «خارج الملاك» بـ5 آلاف ليرة لمن يدرس اللغات الأجنبية في غير أقسامها المختصة، أو لمن لا يحمل الدرجة الجامعية الأولى ممن يدرسون اللغات القديمة أو الشرقية أو المواد الفنية التي يقرها مجلس التعليم العالي، و7 آلاف لحامل شهادة الإجازة أو ما يعادلها، 10 آلاف لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها، 15 ألف ليرة لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
وأكد مختصون في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، تسرب مجموعة من الكوادر وانسحابهم خلال الفترة السابقة من التدريس كلياً في الكلية التطبيقية، معتبرين أن هذا الأمر خطر للغاية ويحتاج لقرار مباشر، وإلا فستبقى الكلية من دون أي أعضاء هيئة تدريسية ما سيترتب على هذه القضية مسؤولية علمية كبيرة.
وطالبو باحتساب الساعات للدكاترة الذين يدرسون فوق نصابهم في الكليات التطبيقية وهم على ملاك جامعه تشرين، كما تصرف لمن هم خارج الملاك «15 ألف ليرة للساعة» أو أن تعتبر الكلية التطبيقية فرعاً تابعاً للجامعة وخاصة أنها خارج الجامعة ويترتب عليها نفقات نقل وجهد كبير على الأساتذة.