كتب : أيمن قحف

من المعيب وغير اللائق حالياً أن ننتقد حكومة بات اسمها ( تسيير أعمال ) فالرجولة تقتضي أن تواجهها وهي في قوتها وصلاحياتها .. ومن غير المهني بل وغير الأخلاقي تداول أسماء تشكيلات حكومية بقصد ( الحرق ) أو الاستعراض أو إثارة البلبلة أو الحصول على متابعات واعجابات .. مسار تشكيل الحكومة في سورية واضح ومعروف تاريخياً ومعلن دستورياً ، و رئيس الجمهورية وحده يملك الحق بتكليف رئيس الحكومة ومن ثم وفق الدستور يسمي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ( بمرسوم )… يعني باختصار : من يدعي أنه يعرف شيئاً فهو مجرد مدع هاو لا يفقه شيئاً في السياسة ..

لندخل في الموضوع الأساسي الذي أود الحديث عنه .. لو قدر وسألني رئيس الحكومة المكلف عن رأيي - فيما لو كان يهمه رأيي بالطبع - فسأقول التالي : قد يكون للأشخاص المختارين للمناصب أدوار مؤثرة ايجاباً أو سلباً على مسار العمل ، وهذا ما نراه في الحكومة الحالية وسابقاتها ، لكن المطلوب اليوم إعادة هيكلة لمجلس الوزراء والوزارات لتواكب الواقع وتستجيب للطموحات ، وهو أمر كنا نتمنى أن يكون الأولوية في الاصلاح الاداري وليس سحب الصلاحيات من الوزارات والتركيز على الشكليات والتوصيفات والمسارات !!

أقترح الاصلاحات التالية في الحكومة القادمة : 1- تسمية نائبين اقتصادي وخدمي مع تأمين موارد لهما تمكنهما من ممارسة دورهما المطلوب..

2- تقليص عددٍ الوزارات عبر الدمج ولا سيما :احداث وزارة الموارد تضم وزارات النفط والكهرباء والموارد المائية ، ووزارة واحدة للتربية والتعليم ، ووزارة واحدة للثقافة والسياحة ، ووزارة الاقتصاد الوطني لتضم الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة ، وزارة للزراعة والبيئة، وزارة واحدة للصحة والشؤون الاجتماعية، وزارة واحدة للاسكان والاشغال العامة والنقل ،واحداث وزارة للرياضة والشباب ، الغاء وزارة التنمية الادارية و تشرف الامانة العامة لمجلس الوزراء على ملفاتها ..

3- من المهم جداً تحويل بعض الوزارات من مالك ومدير تنفيذي للقطاعات الاقتصادية والخدمية لتكون وزارات سياسات ، وقد أذهلتني تجارب بعض الدول ممن لديها وزارة : سياسات صناعية و سياسات زراعية !! أي أن الدولة تضع السياسات لكن لا تدير الأنشطة الاقتصادية والخدمية .. ومن هذا المنطلق أذكر بتجربة ناجحة في مصر بداية الالفية الثالثة عندما أحدثوا وزارة للاستثمار وقطاع الأعمال والتي باتت تشرف على تحويل القطاع العام من شكله القديم لشكل جديد متطور يراعي بيئة الأعمال ويحقق العائد الاقتصادي و يملك المرونة من خلال الادارات المحترفة ..

4- من الأفضل التفكير المستقبلي بإلغاء وزارة الاعلام وتكليف ناطق رسمي باسم الحكومة وتبعية الاعلام الرسمي لمجلس الشعب الذي يسمي الادارات بعيداً عن سلطة الحكومة وترك الاعلام الخاص يعمل وفق القوانين المرعية ..

5- أقترح أن يعاد رسم دور وزارة الادارة المحلية وسحب صلاحياتها التنفيذية عن المجالس والبلديات وترك القانون والمجالس تاخذ مساراتها وتشرف على كل مناحي الحياة في نطاقها الجغرافي بحيث تكون مسؤولة أمام من انتخبها فقط والسلطات المخولة دستورياً مثل مجلس الشعب و القضاء والشرطة .. وللحديث صلة وتفاصيل أكثر .. إذا رغبوا سماع صحفي جال نصف الكرة الارضية وقابل ملوك و رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار رجال الأعمال وكتب مئات المقالات التي أحدثت أثراً ملموساً على مدى أكثر من ثلاثين عاماً والعمل مع ثماني رؤساء حكومات وعشرات الوزراء والمحافظين وحضور أكبر المؤتمرات الاقتصادية والوفود والمعارض حول العالم ..

أيمن قحف سيريانديز - خاص