أكد مصدر في محافظة دمشق أنه لا تراجع عن قرار منع الآليات العاملة على خطوط ريف دمشق بالوصول إلى شارع الثورة وإلزامها بالوصول إلى كراج العباسيين فقط، مؤكداً استمرار المحافظة بالعمل على مشروع المراكز التبادلية للتخفيف من دخول آليات النقل من ريف دمشق إلى مركز المدينة، والمقدر عددهم بحوالي 6 آلاف آلية.
ويأتي هذا التأكيد بعد مخاطبة محافظة ريف دمشق لمحافظة دمشق ووضعها بصورة المعاناة التي يتكبدها القادمون من مناطق الريف نحو العاصمة واضطرارهم لدفع مبالغ مضاعفة نتيجة القرار الصادر، ولاسيما أن أغلب سكان الريف يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى شارع الثورة بعد أن كانوا يكتفون بوسيلة نقل أخرى واحدة لتوصلهم إلى أماكن عملهم أو دراستهم، ولكن بعد هذا القرار أصبحوا يضطرون إلى الركوب بثلاث وسائل نقل وتكلفهم مبالغ كبيرة مقارنة بمعاشاتهم القليلة، وخاصة أن أغلبهم لديهم القدرة على تحمل تكاليف النقل الإضافية، ناهيك عن تأخرهم في الوصول في الوقت المحدد إلى مقاصدهم.
وأوضح المصدر أن القرار هدفه تنظيم النقل ضمن محافظة دمشق، وتسهيل الحركة المرورية، وتخفيف الازدحام الخانق في المدينة ولاسيما في أوقات الذروة، إضافة لتفعيل المراكز التبادلية القادمة من المحافظات والريف إلى المدينة، وحصر التخديم ضمن دمشق بالآليات العاملة ضمن المدينة والشركة العامة للنقل الداخلي وشركات النقل الداخلي الخاصة.
وأشار المصدر إلى أن عدد الآليات كافٍ لتخديم جميع المراكز التبادلية، نافياً ما يشاع عن شراء خط «العباسيين– مركز المدينة» من إحدى شركات الخاصة، منوهاً بتخديم المنطقة عن طريق أكثر من 350 باصاً وسرفيساً تصل من العباسيين إلى شارع الثورة وصولاً إلى منطقة البرامكة، ما يؤكد تخديم المنطقة بحاجتها من وسائل النقل.
ولفت المصدر إلى قيام لجنة كشفت على خطوط النقل في منطقة العباسيين وصولاً إلى كراجات البولمان، وعليه تم إعداد مذكرة تفصيلية لمحافظ دمشق حول هذا الموضوع، ليصار إلى وضع حلول لمواقف الباصات القادمة من الغوطة الشرقية والقلمون، بما يضمن الاستثمار الأمثل لعمل خطوط النقل بما ينعكس إيجاباً على تخديم المواطنين.
وأكد المصدر متابعة المحافظة الدائمة لمعالجة أي اختناقات مرورية، إلى جانب المتابعة اليومية من لجنة في هندسة المرور لتجهيز عدد من المراكز التبادلية.
وفي سياق أخر كشفت مصادر في المحافظة عن عودة إحدى شركات النقل الخاصة التي تم إيقاف تزويدها بالمحروقات لعدم التزامها بالتعليمات الناظمة للعمل، مضيفاً: إن قرار عودتها جاء بعد أن تعهدت بالالتزام بالتعليمات والشروط الناظمة.
هذا وكشف المصدر عن إيقاف المركبات المسجلة والتي لا تعمل على خطوط محافظتَي دمشق وريفها، مضيفاً: أي مركبة تعمل على تخديم المدارس والروضات وبعض الجهات العامة على غير خطها النظامي لا يتم تزويده بمادة المحروقات، مؤكداً أن أي مركبة تعمل من دون موافقة معرضة للمخالفة.
ونوه المصدر بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المحافظة وآخرها تزويد المركبات بالمحروقات عبر نظام الرسائل أتاح ضبط التزام المركبات بالعمل على خطوطها، ورأى أنه هناك حاجة إلى تنظيم ساعات عمل المركبات على الخطوط، بحيث يتم انتظامها على خطوط عملها وفق فترات زمنية تضمن تخديم المواطنين على مدار الساعة بما في ذلك أوقات الذروة، معتبراً أن ذلك بحاجة إلى مراقبة بالتعاون مع هندسة المرور.
ونفى المصدر وجود أي دراسة حالياً لتعديل أجور تعرفة وسائل النقل الجماعي على خطوط العاصمة، مؤكداً استمرار العمل ضمن التعرفة الرسمية المعتمدة حالياً من المحافظة والمقرر من المكتب التنفيذي والبالغة ألف ليرة سورية لكل الخطوط.
