سيريانديز - ريف دمشق

أكد  وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور عبد القادر جوخدار أنه يتم بالتنسيق مع وزارة السياحة مناقشة موضوع إحداث حاضنة حرفية في حلب، وأن مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران يعكف على إعادة تقييم تكاليف إنتاج الإسمنت ليكون السعر عادلاً بالنسبة للحرفيين الذين تقوم منشآتهم على هذه المادة بشكل رئيسي وتأمين احتياجات الحرفيين وفق المخصصات الممنوحة لهم، كما سيتم العمل على أتمتة السجل الحرفي.

وفي رده على مداخلات أعضاء المؤتمر السنوي للاتحاد العام للحرفيين، الذي عقد فعالياته في مجمع صحارى بريف دمشق، قدم جوخدار موجزاً عن القضايا التي تم بحثها مؤخراً مع العديد من الحرفيين في وزارة الصناعة، مبيناً أنه يتم العمل على تهيئة البيئة التشريعية المناسبة للعمل الحرفي، واستصدار صك تشريعي جديد يخص ذلك، إضافة إلى إقامة العديد من ورشات العمل ذات الصلة ومتابعة كل ما يتعلق بالتنظيم الحرفي.

وفي مداخلات لهم، طالب المشاركون بالمؤتمر رؤساء الاتحادات الحرفية بالمحافظات باتخاذ إجراءات لمساعدة الحرفيين المحتاجين لعمليات غسيل الكلى، وإنشاء عيادات تخصصية للحرفيين أسوة بغيرهم من المنتسبين للمنظمات النقابية، وإعادة النظر بالتصنيف المالي للحرفيين وتخفيض نسبة الضرائب والرسوم المترتبة عليهم، والعمل على إنشاء جمعية سكنية مخدمة للحرفيين، وإنشاء حاضنة حرفية بحلب وإشهار جمعية حرفية للمهن اليدوية، وتنسيب العاملين بها دون الحاجة لأي إثبات ملكية، كون هذه المهن تتم مزاولتها داخل المنازل.

وأكد المشاركون أهمية اعتماد نموذج موحد لكل الشهادات الحرفية بمختلف المحافظات، وأن تكون الشهادة مطبوعة وليست مكتوبة بخط اليد، وباللغتين العربية والإنكليزية، ومحمية من التزوير بموجب ختم إلكتروني أو لصاقة “كيو آر”.

بدورها بينت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة تسيير الأعمال المهندسة لمياء شكور دور الوزارة في منح التراخيص الإدارية للمنشآت الحرفية داخل المناطق الصناعية وخارجها، مشيرة إلى أن التراخيص الإدارية هدفها رفع مستوى الإنتاجية والحد من تشتت القوى العاملة وتقليص الهدر في توفير الخدمات الأساسية والإعانات المخصصة للمناطق الصناعية والتجمعات الحرفية، لافتة إلى أهمية إقامة ورشات العمل التخصصية ليتم خلالها الإجابة حرفياً عن كل تساؤلات الحرفيين.

ولفتت الوزيرة شكور إلى أن عدد المناطق الصناعية في سورية 168 منطقة، وعدد المقاسم الصناعية والحرفية 74681 مقسماً، المخصص منها 41155 مقسماً، والمتوفر للتخصيص 33526 مقسماً، موضحة أن معظم هذه المقاسم خالية وضعيفة الخدمات، ولا يمكن أن تلبي الاحتياجات نظراً لعدم الاكتتاب عليها وممارسة العمل الفعلي بالإنتاج، وذلك يعود لأسباب عدة أبرزها صعوبة الوضع الاقتصادي بفعل تداعيات الحرب.

وفي كلمة لها خلال المؤتمر، أكدت عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب المنظمات الشعبية المركزي جمانة النوري أهمية العمل الحرفي ودوره الاقتصادي والثقافي والتراثي، كون الحرفيين يشكلون إحدى الشرائح المهمة الداعمة للاقتصاد الوطني، من خلال إبداعاتهم وسعيهم الدؤوب والمستمر لتطوير وتحسين الإنتاج بما يتماشى مع التطور الراهن.

وأشارت النوري إلى أهمية تشخيص واقع العمل الحرفي بشكل حقيقي ووضع الرؤى والمقترحات لتطويره، وإيجاد الحلول لمشكلاته وجعل التشاركية هدفاً أساسياً للتفكير والإنتاج والإبداع وتحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى الاهتمام بالجانب التصديري لتبقى الحرف تعكس الصورة المشرقة للحضارة والتراث السوري عالمياً ولا سيما أن الهوية التراثية السورية لطالما كانت علامة فارقة في الأسواق المحلية والعربية والدولية.

من جهته أكد رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة خلال افتتاح المؤتمر ضرورة تفعيل العمل التنظيمي الحرفي بشكل أكبر وإيجاد الطرق المثلى ليقوم الحرفيون بدورهم تجاه وطنهم على أكمل وجه، ويشاركوا في وضع الخطط وتقديم الطروحات البناءة الكفيلة بتخطي صعوبات العمل وتحويل الأفكار إلى منجزات واقعية للخروج بمنتج نهائي يكون بديلاً عن مثيله المستورد.

وأكد الحضوة حرص الاتحاد وسعيه الدؤوب إلى تشجيع الابتكار والإبداع والحث على التطوير في أسلوب العمل، ورفع سوية التعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات العامة ذات الصلة، مشيراً إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الطابع الحرفي، وإقامة أسواق ومهرجانات خاصة بالمنتجات الحرفية في سورية وخارجها.

شارك في المؤتمر عدد من الوزراء في حكومة تسيير الأعمال؛ السياحة المهندس محمد رامي مرتيني، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، ومعاون وزير المالية منذر ونوس، ومعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي، ومحافظا دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، وريف دمشق أحمد الخليل، ورؤساء الاتحادات الحرفية في المحافظات، وفعاليات حزبية.

وفي ختام فعالياته، قدم المؤتمر مجموعة من التوصيات، منها مطالبة وزارة الصناعة بالإسراع بتعديل المرسوم 250 لعام 1969 ولائحته التنفيذية وتأمين مادتي المازوت والغاز بالشكل المطلوب، وحسب الحاجة الفعلية لاستمرار عمل المنشآت الحرفية، وبالسماح للحرفيين بمزاولة أعمالهم في منشآتهم في المدن والبلدان بموجب حصولهم على تراخيص إدارية مؤقتة بشكل دائم لحين إحداث مناطق صناعية حرفية ونقلهم إليها أصولاً.

ودعا المؤتمر وزارة الإدارة المحلية إلى توجيه مجالس المدن لتخفيض الرسوم المفروضة على تعديلات مقاسم المنطقة الصناعية ورسوم أشغال الأملاك العامة لحدها الأدنى، واستبدال الضبط التمويني من إغلاق أو سجن بالغرامة المالية، وتسليم الحرفيين كامل مخصصاتهم من مادة الإسمنت الأسود، ودعم البنى التحتية للمناطق الصناعية الحرفية في سائر المحافظات لتهيئتها للعمل والإنتاج والعمل على لحظ مناطق حرفية جديدة ضمن المخططات لاستيعاب كل الحرفيين الذين لا يزالون يعملون بمنشآتهم داخل المدن.

وطالب المؤتمر بالسماح لجمعية مراكز التدريب الحرفية بتدريب كل المهن والتي تم الاستحواذ عليها بموجب القانون لصالح وزارة التربية، ومعالجة موضوع إيقاف استثمار أراضي أملاك الدولة، وخاصة استثمارات المقالع والذي توقف منذ 31-8-2022 لحين الانتهاء من الجرد السنوي، وحتى تاريخه لم يتم تجديد العقود لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

كما أوصى المؤتمر وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والثقافة والسياحة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وهيئة تنمية وترويج الصادرات بتفعيل مشاركة الحرفيين في المعارض الاقتصادية والأسابيع الثقافية والاستفادة من المساحات المجانية فيها وزيادتها، كما أوصى وزارة الاقتصاد ومديرية الجمارك العامة بالسماح باستيراد مادة دهانات هياكل السيارات والتي تندرج تحت البند الجمركي (8/32) وتفرعاته، وهي ذات مواصفات ومقاييس لا يمكن صناعتها محلياً.