حدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال بدء توزيع مازوت التدفئة للمواطنين، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول القادم، وطلب من وزارة النفط والثروة المعدنية زيادة كميات المازوت المخصصة للنقل العام الداخلي وبين المحافظات.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية بتسعير محصول العنب العصيري بـ 3700 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، بعد حساب التكلفة الحقيقية ومنح هامش ربح مناسب للمزارعين، بالتوازي مع تقديم الدعم لتصدير المنتج النهائي من خلال هيئة دعم الصادرات.

وتابع المجلس مناقشة السياسات الوطنية الكلية والقطاعية والبرامج التنفيذية للخطط المقترحة التي أعدتها لجان مجلس الوزراء “الاقتصادية، الخدمات والبنى التحتية، الموارد والطاقة، التنمية البشرية”، والتي تركز على تنمية النشاط الاقتصادي، ورفع مستوى الدخل الوطني من خلال اتخاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمرتكز لتحقيق النمو الاقتصادي، وحوكمة الجهاز الحكومي، وتطوير مؤسساته وتعزيز موارده البشرية، بما يحقق الكفاءة والفاعلية وتعزيز الانتقال إلى اللامركزية الإدارية، بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة.

واعتمد المجلس مذكرة وزارة الثقافة الخاصة بالوثيقة الإطارية للهوية الوطنية، نظراً للدور المحوري للهوية الوطنية في مسألة الانتماء، وبما يتوافق مع أهداف وزارة الثقافة في بناء الفكر وتعزيز الانتماء الوطني، وتم التأكيد على أهمية تعزيز دور الأسرة في تنشئة الأجيال وخلق ثقافة القيم عند المواطنين وتعزيز الرقابة على المؤثرات الخارجية والتي تستهدف الفكر والوعي عند الأجيال الناشئة، مع ضرورة وضع مسار تنفيذي واضح للوثيقة وتحديد الدور المنوط بكل وزارة في هذا المجال، ولاسيما وزارات التربية والإعلام والثقافة والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن إلغاء إلزامية التصديق على الوثائق العمومية “أبوستل”، بهدف تسهيل إجراءات التصديق بالنسبة للمواطنين السوريين.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع بناء كلية الصيدلة في جامعة حلب، وعلى تنفيذ الأعمال المتبقية من العقد الخاص بتنفيذ أربعة أبراج في السكن الشبابي بضاحية الوفاء في حماة، إضافة إلى الموافقة على إعادة صيانة المرسى الموجود في منطقة البحيص بمدينة جبلة.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة العدل حول عمل إدارة قضايا الدولة لجهة مهامها ودورها في تحصيل حقوق الدولة وصون المال العام والصعوبات التي تعترض عملها ومقترحات المعالجة، بما يساهم في تعزيز دور الإدارة والارتقاء بعملها.