أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية المتعلقة بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير كمية 10 آلاف طن من المادة المذكورة، وذلك استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (41) تاريخ 12-8-2024.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن السماح بتصدير المادة المذكورة وفق الكميات المحددة بموجب توصية اللجنة الاقتصادية ذات الصلة وبعد التنسيق مع وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة ومديرية الجمارك العامة، وبما يضمن سير العملية وفق الضوابط المحددة بتوصية اللجنة الاقتصادية جاء بناءً على تقديرات وزارة الزراعة للفائض المتاح للتصدير تبعاً لكميات إنتاج موسم 2024 – 2025 ومتوسط الاستهلاك، على أن تراعى في عملية التصدير جملة من الضوابط المحددة لجهة حصر تصدير المادة بالشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون وبعبوات محددة السعة وبمواصفات توثق أصالة المنتج السوري.
وبينت الوزارة أن السماح بتصدير المادة المذكورة سيضمن للمصدرين الحفاظ على أسواقهم الخارجية واستمرار وجود المنتج السوري فيها، مع تحفيز عمليات التصدير لجملة من المواد الأخرى، باعتبار أن استمرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون يعني استمرار تصدير جملة من المواد الأخرى، باعتبارها تشكيلة سلعية يتم طلبها من المستوردين الخارجيين كحزمة متكاملة ويشكل زيت الزيتون أحد أهم مكوناتها.
وأشارت الوزارة إلى أن السماح بتصدير المادة يتسق مع مبادئ السياسة التصديرية التي تعنى بمفهوم الإتاحة والاستمرارية مع الزمن إلى جانب تحقيق توازن نسبي بين تأمين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المستهلك تبعاً لدراسات وتقديرات مسبقة، ووفق أسعار مقبولة مع الحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية دون إلحاق الضرر بالمنتج، واستمرار عمله وتحفيزه على رفع طاقاته الإنتاجية في ظل وضوح القرار باستمرار عمليات التصدير.
