سيريانديز- فادي بك الشريف
امام الظرف الراهن الذي تتعرض له مختلف القطاعات الاقتصادية في سورية، وبعد ان ثبت وجود تسجيلات ووثائق ومقاطع فيديو وادلة دامغة تبين تورط حكومة رئيس مجلس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بحسب ما اكده المهندس فارس الشهاربي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية اتفقت كلمة الاتحادات التجارية والسياحية والزراعية وكافة المؤسسات والمنظمات التي تمثل المجتمع المدني السوري، منها المؤيد ومنها المعارض". على مقاضاة هذه الحكومة مؤكدة أنها حاضنة للصوص وراعية لعملهم وسهلت مرور المسروقات لأراضيها مخالفة كل الاعراف الدولية والقيم الإنسانية وحتى القانون الإنسانية.
وفي السياق، اجتمعرؤساء اتحادات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والعمال والفلاحين في مقر نقابات العمال مؤكدين عزمهم على متابعة الدعوى بشكل فعلي حقيقي على ارض الواقع بعد حصولهم على قرار الموافقة عليها، بهدف استعادة حق العمال وارزاق الشعب السوري التي تمت سرقتها.
وقال المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية - صاحب المبادرة برفع الدعوى القضائية ضد حكومة اردوغان:وجودنا في الاتحاد يعكس رمزية خاصة بوجود الفعاليات الاقتصادية والاهلية والحقويقة لنؤكد ونبعث رسالة ان العمال هم اكثر من تضرروا من الاعتداء المتعمد للاقتصاد السوري، والذي لحق برزقهم وامنهم المعيشي ، حيث ان المبادرة جماعية وتم العمل عليها سريعا باعتبار ان الجميع متضرر، وتم إطلاقها في السابع من الشهر الجاري عبر إحدى المحاكم الاروبية في ألمانيا، بالتعاون مع منظمة حقوقية تدعى (حقوق) والتي تضم ميّ الخنساء المحامية التي قاضت شارون،كما جرى التعاون مع العديد من المنظمات التركية المعرضية، ولاعلاقة للدعوى باي توجه سياسي.
واضاف الشهابي:ننظر لرجب طيب اردوعان كما نظر لرؤساء الحكومة الاسرائيلية "شارون وبيريز"، حيث ان التهم الموجهة لاردوغان تتعلق باحتضان اللصوص ورعاية عملهم وتسهيل مرور المسروقات لاراضيها مخالفة الاعراف الدولية والقيم الإنسانية وحتى القانون الإنسانس، كما انها سمحت بالسرقة والتخريب لعصاباتلاعلاقة لها باي معارضة مهمتها التدمير ولحق الأذى والضرر وخسائر شملت حلب وإدلب ودير الزور ودمشق وحمص، كما تم اختطاف 2000 عامل واستشهاد 100 اخرين.
وتابع الشهابي: هناك تسجيلات صوتية وفيديوهات وقنوات صورّت دخول المسروقات عبر المعابر الحدودية، إضافة لوجود دلائل دامغة لتوط الحكومة التركية في سرقة ارزاق السوريين، واتفقنا على ان نكون كتلة واحدة، ونقابة المحامين ممثلة لنا، كما عبر وجود مجموعة من المحامين من دمشق وحلب.
وذكر الشهابي ان هدف الدعوى فضح ممارسات حكومة اردوغان امام الرأي العام العربي والاوربي والعالمي،وتوقفها عن اعمال اللصوصيةضد سورية وارزاق الشعب السوري، وإن لم ترتدع سكون فضحها اكبر من الضرر الذي لحق بسورية باعتبار انها تدعم المرتزقة، والعمل أيضاً على إجبارها دفع التعويضات.
وذكر شعبان عزوز رئيس اتحاد نقابات العمال ان المبادرة جاءت نظرا للاضرار التي لحقت بمختلف القطاعات، ونتيجة تورط الحكومة التركية في سرقة ارزاق السوريين، بالاتفاق على متابعة الاجراءت القانونية الخاصة عبر خطوات تم اتخاذها ، كما ان المباردة جاءت كاتفاق مبدأي لامفروض من اي جهة كانت سياسية او حكومية..الخ.
وقال غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية: هناك مواطن سوري تضرر سواءا كان تاجر ام مزارع ام صناعي، والدعوى امام محكمة ونحن بانتظار صدور قرارها بهذا الشأن، ونهدف للحصول على قرار منصف عادل، على ان يتم حصر الاضرار وإجراء مسح شامل مفصل لما تعرضت له سورية من سرقات وتخريب .
من جانبه نقيب المحامين الدكتور نزار سكيف، اعتبر أنه لايوجد سقف للرقم الذي قد ٌيحصل عليه جراء الدعوى، إلا ان هناك قبول قانوني ونحن بانتظار قبولها وبناءا عليه سيكون هناك تحضير لجميع الوثائق والادلة باتخاذ اجراء فعلي على ارض الواقع.
وبدوره رئيس اتحاد غرف السياحة المهندس محمد رامي مرتيني لفت لما تعرض له قطاع السياحة من اضرار وتخريب وتدمير، إضافة لاعمال السرقة اخرها سرقة المكتبة الوقفية الموجودة في الجامع الاموي الكبير بحلب والتي انفق على تاسيسها مئات الملايين، وتضم 750 الف مخطوطة، مضيفة أنه وصلت معلومات تفيد ببيعها ونقلها لمكان ما ضمن تركيا، ناهيك عن تخريب الاسواق واكبر مجمع تجاري في حلب تم نهبه وتدميره، وإغلاق الفنادق وتدميرها.