أكدت مصادر في القطاع السياحي وجود تأثيرات كبيرة سببها رفع أسعار الكهرباء، للخطوط المعفاة من التقنين، على القطاع السياحي وعمل الفنادق والمنشآت السياحية على خلافها، تزامناً مع وجود تأثير كبير لوجود عقبات على صعيد تأمين مادة الغاز اللازمة لعمل مختلف المنشآت.
وأكدت المصادر أن هذا الأمر يكلف أعباءً إضافية على مختلف المنشآت، مع اضطرار العديد منها إلى تأمين الغاز الصناعي من السوق السوداء وبأسعار وصلت إلى الـ700 ألف ليرة.
في السياق، كشفت المصادر أنه يتم تأمين المحروقات لجميع المؤسسات السياحية والفنادق والمطاعم وفق السعر المحدد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك بشكل منتظم، مبينة أن الوضع جيد بتأمين المادة وكامل احتياجات المنشأة عبر الشركات الخاصة وبالسعر المحدد من الوزارة.
هذا وبينت المصادر أن اللجنة الاقتصادية وافقت على أن يكون توزيع المياه المعدنية للمنشآت السياحية عن طريق اتحاد غرف السياحة السورية ليصار إلى تأمين المياه المعدنية من وزارة الصناعة بدلاً من المؤسسة السورية للتجارة وذلك لتخفيف الأعباء عن المؤسسة والدور الكبير الذي تقوم به في تأمين المياه للعديد من الجهات، دون أن يكون هناك تأثير لآلية عمل المؤسسة.
وأكدت المصادر أنه من المقرر قريباً توقيع اتفاقية بين الاتحاد والوزارة، ليصار إلى تأمين موزعين في كل غرف السياحة في المحافظات، مبينة أن هذا الموضوع ومعالجته من شأنه تخفيض الأسعار، ولاسيما في فترة الصيف في ظل صعوبة توفير المياه بشكل كبير مع وجود معاناة واضحة بنقص المادة.
وحسب المصادر تضطر العديد من المطاعم والفنادق إلى تأمين المياه من السوق السوداء، الأمر الذي ينعكس سلباً على مرتادي المنشآت السياحية، مضيفاً: جعبة المياه في المؤسسة السورية للتجارة تقدر بـ16500 ليرة، لكن تباع في السوق السوداء بحوالي 25 ألفاً، ولاسيما أن المنشآت تضطر للحصول على كميات كبيرة.
وكشفت المصادر أنه من المقرر توقيع العقد بين اتحاد غرف السياحة ووزارة الصناعية «المؤسسة العامة للصناعات الغذائية» الأسبوع القادم، موضحاً أن احتياجات المنشآت السياحية من المياه المعدنية سنوياً تصل إلى 12 مليون جعبة مياه سنوياً خلال الصيف، وتنخفض هذه الكميات خلال الشتاء.
وعن واقع الغاز، أكد مصدر في اتحاد غرف السياحية وجود حلول تتم حالياً مع المعنيين في محافظة حلب لتأمين المادة، لكن لا يمكن أن ننكر وجود مشكلة في موضوع تأمين المادة في مختلف المحافظات نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد.
وأوضح المصدر أن رفع أسعار الكهرباء ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع كلف التشغيل في المنشآت، مضيفاً: كي تحصل منشأة الإقامة (الفنادق) على خط معفى من التقنين فإنها تدفع مبالغ كبيرة تصل إلى 2300 ليرة للكيلو الواط الصناعي، ما يرتبط مستلزمات وتكاليف تشغيل إضافية، ما يؤثر في أسعار تشغيل المنشأة السياحية.
في السياق حث المصدر كل المنشآت السياحية بالعمل على تحويل آلية الدفع لديها عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، مبيناً أنه تم تقديم أجهزة دفع بشكل مجاني لأصحاب المنشآت السياحي لتسهيل آلية الدفع الالكتروني ما يحفف الأعباء، وبذلك يكون الدفع بموجب الفواتير، وحصول المنشآت على كامل حقوقها. علماً أن هناك قراراً بإلزام المنشآت السياحية من مستوى 4 و5 نجوم بوضع كل الترتيبات اللازمة لاستلام المبالغ المالية لقاء رسوم الإقامة بالفنادق بأجهزة الدفع الإلكتروني.
