سيريانديز-دريد سلوم

أكدت وزارة الداخلية في تعميمٍ صادر عنها على التقيد التام باحكام قانون السير والمركبات النافذ وبخاصة مايتعلق بمخالفة التعليمات الناظمة لعمل السيارات الخاصة والأجرة وشهادات السوق المطلوبة لكل منهما بحسب عدد المقاعد ومخالفة خطوط السير المحددة لها وشددت الوزارة في تعميمها على قادة الوحدات بقمع المخالفات المتعلقة بهذا الشان بشكل دائم ومستمر.

ويأتي هذا التعميم نظراً لقيام عدد كبير من الميكروباصات سعة (10) ركاب "لوحة خاصة" بالعمل على الخطوط الداخلية والخارجية وعدم تقيد بعض الميكروباصات العامة التي تعمل في نقل الركاب بخطوط السير المحددة لها وتعرفة أجور النقل وقيادتها من قبل سائقين لاتخولهم إجازاتهم بقيادتها نتيجة عدم المتابعة واستمراريتها.

واستند التعميم إلى المادة 199 من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008 والتي تنص المادة ثانياً منه على معاقبة كل من يقوم بقيادة مركبة من الفئة /د1-د2/ بإجازة سوق لاتخوله قيادتها وكذلك مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤيا ،بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها /15000/ ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط،كما يعاقب بغرامة مقدارها /4000/ل.س وبإزالة المخالفة التي تقتضي طبيعتها ذلك وحسم أربع نقاط لكل من يرتكب مخالفة سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة والعمومية لخطوط السير المحددة لها في رخصة سيرها ونقل ركاب بالأجرة في سيارات الركوب الخاصة…

ومن الملاحظ أن القرار صارم لجهة ضبط عمل السيارات التني تقوم بنقل الركاب ضمن المحافظات لجهة شروطها الفنية وأجورها وتغيير الخطوط وشهادات سائقيها وجميعها ينطبق على الفانات التي تقوم بنقل الركاب بين المحافظات والمتابع لعمل هذه المركبات والتي في غالبها تسمى فانات إتش ون يراها تجوب المحافظة وتسبب إزدحاماًُ بالقرب من كازية المزة وساحة مشفى المواساة مستغلةً بذلك حاجة المواطن الذي قد يضطر لدفع ثلث راتبه في حال كانت أسرته مؤلفة من ثلاثة أشخاص فقط لكي يصل إلى محافظته، وطبعاً القوانيبن دائماً موجودة والعبرة فقط في التطبيق.