دمشق- سيريانديز

أكد وزير العدلالدكتور نجم حمد الأحمد  أهمية تلبية متطلبات الاصلاح القضائي والإداري على نحو يؤدي إلى توفير البيئة الاكثر ملاءمة لإنجاز قضايا المواطنين مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول اللازمة للمشكلات التي تعترض المحامين والمواطنين للارتقاء بمستوى العمل القضائي وتحقيق الغاية المرجوة منه.

وألتقى وزير العدل خلال جولته على التوسع الجديد في بناء محكمة قضايا الإرهاب عددا من المحامين والمواطنين واستمع إلى مطالبهم واستوضح عن المشكلات التي تعترضهم لإيجاد الحلول اللازمة لها وتسريع وتيرة العمل للإرتقاء بمستوى العمل القضائي وتحقيق الغاية المرجوة منه.

وأحدثت محكمة قضايا الإرهاب وفق القانون رقم 22 للعام 2012 القاضي بإحداث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى